مکان و زمان بازار ارز

حذف تدریجی دلار در مبادلات ایران و روسیه/ ‌روزی ‌200 میلیون دلار ارز به بازار عرضه می‌شود

ساعت24-رئیس کل بانک مرکزی با تشریح اقدامات بانک مرکزی در زمینه مدیریت بازار ارز، کنترل پایه پولی و نقدینگی و حذف تدریجی دلار از مبادلات اقتصادی ایران و روسیه، گفت: ‌روزانه 200 میلیون دلار ارز به بازار عرضه می ‌شود.

‌به گزارش مکان و زمان بازار ارز فارس به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، علی صالح‌آبادی در گفت‌وگو با برنامه صف اول سیما بیان کرد:‌ هم اکنون حجم مراودات ایران و روسیه حدود 4 میلیارد دلار است که این مبادلات می تواند با پول ملی دو کشور انجام شود، هم اکنون تفاهم نامه استفاده از پول ملی دو کشور در مبادلات تجاری خرد بین ایران و روسیه مبادله شده است، همچنین در دیگر زمینه های پولی و بانکی نیز برنامه زمان بندی مشخصی طراحی شده است که به تدریج اطلاع رسانی خواهد شد.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب در دیدار رئیس جمهوری روسیه با ایشان گفت: در دیدار روز گذشته اقای پوتین با رهبر معظم انقلاب، رهبر انقلاب بر این موضوع تاکید کردند و خواستار حذف تدریجی دلار از تعاملات اقتصادی میان دو کشور شدند و اقای پوتین نیز در این دیدار بر اتخاد تمهیدات لازم برای اجرایی شدن این هدف تاکید کرد.

وی همزمانی رونمایی از نماد معاملاتی جفت ارزی ریال – روبل با سفر رئیس جمهور روسیه به ایران را حاصل تلاش همه جانبه کارشناسان بانک مرکزی در سه ماه گذشته عنوان کرد و افزود: در شرایط کنونی بستر مناسبی برای استفاده از پولی ملی در تعاملات اقتصادی میان ایران و روسیه مهیا است و این امر تنها محدود به روسیه نخواهد بود بلکه تجار و بازرگانان می‌توانند در همه کشورهای حوزه آسیای میانه که از روبل استفاده می‌شود از این ارز برای تسویه حساب های تجاری خود در این کشورها استفاده کنند.

‌صالح آبادی با بیان اینکه قطعا همگام با توسعه روابط با روسیه روند صادرات ایران به روسیه افزایش خواهد یافت گفت‌: با رونمایی از نماد معاملاتی جفت ارز روبل – ریال از این پس امکان معامله روبل و ریال فراهم می شود و تجار و بازرگانانی که از محل صادرات خود به روسیه روبل در اختیار دارند یا فعالان اقتصادی روس که در ایران فعالیت می کنند و نیازمند ریال هستند می توانند روبل خود را به صورت توافقی به فروش برسانند و این ارز در گام نخست برای تامین نیازهای غیر بازرگانی همچون ارز مورد نیاز دانشجویی ،مسافرتی و خدماتی در این بخش تامین خواهد شد .

وی گفت: مکان و زمان بازار ارز اتفاقی که در ماه های اخیر علیه روسیه حادث شد تحریم های گسترده ای را اعمال کردند این موضوع، کشورها را به این فکر واداشت که از ارزهایی غیر از دلار در معاملات استفاده کنند ‌استفاده امریکا از دلار به عنوان یک ابزار سیاسی در مواجه با کشورهای غیر همسو در قالب اعمال تحریم های اقتصادی مالی و پولی موجب شده تا بسیاری از کشورها نیز در جهت جایگزینی ارزهای ملی با دلار گام بردارند و بانک های مرکزی بسیاری از کشورها در صدد جایگزینی پول ملی خود در تعاملات تجاری به جای ارزهای جهان روا همچون دلار هستند.

* افزایش حجم و میزان معاملات در سامانه نیما

رئیس کل بانک مرکزی‌ با اشاره به اقدامات بانک مرکزی در تنظیم بازار ارز گفت‌: از ابتدای سال تا امروز یعنی طی چهار ماهه امسال 13.6 میلیارد دلار ارز حوالی در سامانه نیما مورد معامله قرار گرفت که این رقم در مدت مشابه سال گذشته 7.6 میلیارد دلار بود به عبارت دیگر بیش از 80 درصد معاملات در سامانه نیما با نرخ بین 25 تا 26 هزار تومان تامین شد و در همین مدت کل ارز معامله شده در بازار توافقی و بازار متشکل 486 میلیون دلار بود است که این رقم تقریبا معادل مدت مشابه سال گذشته است.

وی با بیان اینکه بیش از 95 درصد نیاز ارزی کشور از طریق سامانه نیما در قالب حواله تامین می شود بیان کرد: در بازار حواله که تحت عنوان سامانه نیما تعاملات حواله ای نیاز واردکنندگان تامین می شود و بخش اسکناس نیز برای تامین نیاز در حوزه خدماتی‌، مسافرتی و دانشجویی است که تنها حدود 5 درصد معاملات ارزی را به خود اختصاص می دهد.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: مبنای نرخ ارز در بازار نیما و بازار متشکل ارزی براساس توافق عرضه کننده و متقاضی ارز مکان و زمان بازار ارز است و هیچ گونه نرخ گذاری وجود ندارد و در شرایط کنونی در برخی روزها حجم عرضه از میزان تقاضا فزونی می‌گیرد.

وی تاکید کرد: بانک مرکزی به شدت به دنبال عرضه ارزهای دولتی در بازار و جمع آوری نقدینگی از بازار است چراکه در غیر این صورت بستر برای افزایش پایه پولی فراهم می شود رویکردی که در گذشته انجام می شد و بعضاً بانک مرکزی در ازای ارز دولتی، ریال در اختیار دولت قرار می داد اما ارز آن را در بازار عرضه نمی کرد و آمارها نیز گواه این رویکرد بانک مرکزی است به گونه ای که رشد دارایی خالص بانک مرکزی منفی 4.1 درصد بوده است این بدان معنا است که بانک مرکزی بیش از ارز تحویلی از سوی دولت را به بازار عرضه کرده است‌.

‌صالح آبادی گفت: هم اکنون‌ روزانه حدود 200 میلیون دلار ارز در بازار عرضه می‌شود که بخش عمده این ارز حاصل از صادرات غیر نفتی، محصولات فلزی، خشکبار و محصولات پتروشیمی است و خوشبختانه تمامی نیاز وارد کنندگان در بازار به راحتی تامین می شود.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی تلاش می کند تا با تامین ارز مورد نیاز بخش‌های مختلف از طریق سامانه نیما یا بازار متشکل ارزی و عرضه توافقی زمینه برای کوچک شدن حجم بازار غیر رسمی فراهم کند افزود : بانک مرکزی سال گذشته 57 میلیارد دلار ارز مورد نیاز بخش های مختلف را تامین کرد که 35 میلیارد دلار آن در سامانه نیما مبادله شد که با توجه به عرضه 13.6 میلیارد دلار در چهارماهه نخست امسال در این بازار قطعاً حجم معاملات در این بازار از سال گذشته پیشی خواهد گرفت.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به محدودیت های ایجاد شده برای رشد تقاضای ارز برای تامین مالی حوزه قاچاق هم گفت: براساس قانون مبازره با قاچاق کالا و ارز خرید و فروش ارز در خارج از بازار متشکل ارزی، شبکه بانکی،صرافی های مجاز و سامانه نیما ممنوع است همچنین براساس مصوبه سران قوا انجام معاملات فردایی ارز و طلا که با شرط بندی بر نرخ طلا و ارز تاثیر گذار بودند ممنوع شده است و معامله گران این بخش مشمول مجازات می شوند.

‌صالح آبادی در پاسخ به سوالی در خصوص برخی شبهات در زمینه اختلاف قیمت برای ارز مسافرتی و شبهه توزیع رانت در این بخش گفت: ارز مسافرتی به دلیل مدارکی که از فرد متقاضی برای اثبات مسافر بودن فرد مطالبه می شود با ارز توافقی متفاوت است که مقداری کمتر از نرخ توافقی است، هر چند در آینده اختلاف نرخ در سرفصل های 24 گانه خدماتی نیز به حداقل خواهد رسید و نرخ متفاوت ارز در این بخش به هیچ وجه به مفهوم توزیع رانت بین متقاضیان نیست بلکه تفاوت قیمت ناشی از مستنداتی است که فرد متقاضی باید پیش از دریافت ارز به صرافی ارائه دهد.

وی افزود: در عین حال نرخ ارز حواله‌ای به دلیل حجم بالای معاملات همواره از اسکناس کمتر بوده است و در مقابل قیمت در بازار متشکل به دلیل اینکه معاملات در حجم خرد متفاوت است برهمین اساس با راه اندازی معاملات توافقی از حدود دو ماه پیش زمینه برای عرضه و تقاضای ارز در صرافی ها و تسهیل در تامین ارز مورد نیاز مردم مهیا شد.

* رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نزدیک به صفر بوده است

صالح‌آبادی به موضوع وضعیت آمارهای اقتصادی پرداخت و با اشاره به آخرین آمار نقدینگی در سه ماهه نخست امسال گفت: رشد نقدینگی در سه ماهه ابتدایی امسال نسبت به پایان اسفند ماه سال گذشته 5.6 درصد رشد داشت و حجم نقدینگی از 4832 همت به 5100 همت رسید .

وی رشد نقدینگی را ناشی از دو عامل مهم ضریب فزاینده رشد پایه پولی عنوان کرد و افزود: رشد پایه پولی در پایان خرداد ماه در مقایسه با اسفند ماه سال گذشته 6 درصد رشد داشته است و در زمینه عوامل موثر بر ضریب فزاینده نیز آمارها نشان می دهد در همین مدت خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی نیز منفی 4.1 درصد بوده است که در این زمینه کنترل خوبی اتفاق افتاده است و رشد بدهی بانک ها به بانک مرکزی نزدیک به صفر بوده است، همچنین اوراق دولتی خریداری شده از بانک ها توسط بانک مرکزی سال گذشته 95 هزار میلیارد تومان بوده که این رقم هم اکنون به 59 هزار میلیارد تومان رسیده است یعنی بانک مرکزی اوراق را در بازار فروخته و پول آن را جمع کرده است.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: به منظور کاهش بدهی دولت به بانک مرکزی و پرهیز از استقراض دولت از بانک مرکزی برای تامین تنخواه در ماه های ابتدایی سال مقرر شد تا دولت به جای دریافت تنخواه از منابع رسوب کرده در حساب های خزانه حساب های سپرده دستگاه های دولتی نزد بانک مرکزی استفاده کند و با محقق شدن تدریجی درآمدهای دولت این منابع جایگزین شود تا دولت به بانک مرکزی مقروض نشود با این تصمیم بدهی دولت به بانک مرکزی با رشد منفی 86 هزار میلیارد تومان مواجه شد.

‌صالح آبادی ابراز امیدواری کرد با هماهنگی ایجاد شده میان بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه و برگزاری جلسات منظم ماهانه و هفتگی وجود دارد امسال دولت به بانک مرکزی مقروض نشود همچنین مقرر شده تا در صورت نیاز به انتشار این اقدام در زمان مناست انجام شود و حجم فروش اوراق نیز متناسب با نیاز خزانه باشد.

وی از تشکیل کارگروه نقدینگی و پایه پولی در بانک مرکزی به منظور رصد آثار تصمیم گیری ها بر نقدینگی و پایه پولی خبر داد و افزود: بانک مرکزی با تدابیری که اتخاذ کرده در صدد کنترل نقدینگی است اما تورم همواره متاثر از جانب عرضه، تقاضا و انتظارات است.

وی گفت :بخش عمده از تورم کنونی ناشی از ناحیه عرضه است به گونه‌ای که رشد قیمت های جهانی منجر به بروز تورم بی سابقه ای در جهان شده است به طوری که نرخ تورم در امریکا به رقم بی سابقه 9 درصد رسید و در اروپا نیز شاهد رشد تورم بودیم و این تورم جهانی عمدتاً ناشی از افزایش عوامل هزینه ای بود که این افزایش عوامل در کشور ما نیز حادث شد به گونه ای که شاهد افزایش قیمت گندم ،ذرت ، دانه های روغنی و برخی اقلام بودیم ضمن اینکه بخش دیگری از افزایش قیمت داخلی ناشی از حذف ارز 4200 تومانی بود.

صالح آبادی گفت: بانک مرکزی تاکنون موفق به مهار اثرگذاری عامل تقاضای که عمدتا ناشی از رشد نقدینگی و کسری بودجه دولت است شده است ضمن آنکه هم اکنون بانک مرکزی براساس محاسبات دقیق رقم ماهانه رشد نقدینگی و تورم را محاسبه کرده است و تمامی عوامل تاثیر گذار بر این عوامل را رصد می کند و درنهایت عامل انتظارات تورمی است که رسانه ها نقش تاثیرگذاری در این بخش دارند.

* ‌کارت‌های بانکی اتباع خارجی فعال است

رئیس کل بانک مرکزی در خصوص خبرهایی مبنی بر محدودیت‌های بانکی برای اتباع خارجی مجاز نیز گفت: وزارت کشور و وزارت اطلاعات و دستگاه‌های متولی امر در حال ساماندهی اتباع هستند و اتباع باید یک کد مشخصی را داشته باشند تا بتواند فعالیت و ورود و خروج داشته باشد که اینها در حال ساماندهی است.

وی تاکید کرد: هیچ کارت بانکی از اتباع خارجی مجاز از کار نیفتاده و فعال است و اتباع مثل هر ایرانی کارت بانکی آنها فعال است و از ناحیه کارت بانکی هیچ محدودیتی وجود ندارد.

کوچ مستاجران شدت گرفت /نرخ های عجیب و غریب اجاره

به گزارش اقتصادنیوز، گزارشات میدانی از رفتار مستاجران نشان می‌دهد، وضعیت حاکم بر این بازار، بسیاری از آنها را مجبور کرده تا محله و حتی منطقه فعلی خود را ترک کنند و به جستجوی ملک متناسب با بودجه خود در محلات و مناطق دیگر بپردازند.

نقل مکان مستاجران

برخی مشاوران املاک سطح شهر معتقدند، نقل مکان مستاجران از محله خود به محلات مناطق دیگر موضوع جدیدی نیست اما امسال به واسطه جهش نرخ‌های پیشنهادی این موضوع قابل توجه است.

از سوی دیگر، بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد، این نقل مکان صرفا محدود به مستاجران نیمه جنوبی کشور نیست، بلکه به گفته برخی مشاوران املاک، این موضوع در محلات و مناطق نیمه شمالی تهران هم دیده می‌شود.

نرخ های عجیب و غریب اجاره در جنوب تهران

به گزارش اکوایران، مشاهدات میدانی حاکی از آن است که حتی در مناطق جنوبی هم مستاجران در بسیاری از موارد با نرخ‌های عجیب و غریب مواجه می‌شوند و این موضوع باعث شده تا برخی از این گروه از مستاجران حتی به حومه شهر نقل مکان کنند.

از سوی دیگر، بررسی های رفتار موجران در بازار نیز حکایت از آن دارد که به دلیل تورم انتظاری گاها نرخ اجاره را بیش از حد معمول پیشنهاد می‌دهند.

در بین یکی از عواملی که برخی موجران به آن اشاره می کنند، نااطمینانی از وضعیت آینده است که حتی موضوع پیش بینی از عدم توافق احتمالی برای احیای برجام هم در کلام آنها مشاهده می شود.

پیش‌بینی کارشناسان: دلار چهل‌هزار تومانی در صورت عدم توافق

قیمت دلار در بازار آزاد شنبه ۲۵ تیرماه به کانال ۳۲ هزار تومان افزایش یافت و به قیمت ۳۲۲۳۰ تومان معامله شد. برخی کارشناسان معتقدند در صورت عدم احیای برجام، ورود به کانال ۴۰ هزارتومانی نیز دور از ذهن نیست.

نرخ دلار که در آغاز کار دولت ابراهیم رئیسی ۲۴ هزار تومان بود، حالا در وضعیتی لرزان در محدوده سی هزار تومان در نوسان است. کارشناسان اما معتقدند در صورتی که هیچ توافقی بین ایران و کشورهای غربی بر سر برجام شکل نگیرد دلار در اسفند ماه امسال بالای ۴۰ هزار تومان خواهد شد.

سید کمال سیدعلی، معاون اسبق ارزی بانک مرکزی در کلاب‌هاوس در پاسخ به این سئوال که نرخ ارز به کجا می‌رود گفت: «پیش از این با امیدی که برای روی کار آمدن بایدن ایجاد شده بود، بسیاری تحلیل‌ها بر این استوار بود که نرخ ارز می‌تواند به محدوده بیست و دو هزار تومان بازگردد و حتی برخی دوستان معتقد بودند بازار کشش کاهش قیمت تا ۱۸ هزار تومان را نیز دارد.»

وی در ادامه گفت: اما در حال حاضر، حتی وجود توافق و وضعیت تورم نمی‌توان نرخ ارز را کمتر از ۲۷ تا ۲۸ هزار تومان در نظر گرفت. نکته مهم اینجاست که در صورتی که توافقی صورت نگیرد نیز نرخ ارز بالاتر خواهد رفت و تعیین نرخ ارز به این مورد بستگی دارد که ما چقدر نفت بفروشیم و چقدر بتوانیم صادرات غیرنفتی را تقویت کنیم.»

میثم هاشم‌خانی، کارشناس اقتصادی نیز در خصوص مسیر حرکت دلار، با توافق و بی توافق گفت:« چند عامل در یک سال آینده تاثیر بسیار مهمی بر روند نرخ ارز خواهند گذاشت که عبارتند از توافق، تورم در آمریکا، تورم در ایران، سیاست‌های ارزی دولت و بانک مرکزی در ایران.»

هاشم‌خانی در ادامه با اشاره به این موضوع که رشد قیمت نفت در بازارهای جهانی، کاهنده نرخ دلار در بازار ایران است؛ گفت: «یکی از دلایل اینکه دلار در حال حاضر در کانال سی هزار تومان است و ۳۷ هزار تومان نیست به رشد شدید قیمت نفت برمی‌گردد؛ درست است که ما تحریم هستیم اما به هرحال با رشد قیمت نفت ما به دلارهای بیشتری دسترسی خواهیم داشت.

این کارشناس اقتصادی نتیجه گرفت: « اگر همه این عوامل را در کنار یکدیگر قرار دهیم و اگر عینا برجام را امروز احیا کنیم، برآورد بنده این است که حداقل قیمت قابل تصور برای دلار در بازه ۲۷ هزار تومانی است و در عین حال در صورتی که هیچ توافقی شکل نگیرد دلار در اسفند ماه امسال بالای ۴۰ هزار تومان خواهد شد.»

بهمن فلاح، کارشناس اقتصادی هم درباره پیش‌بینی مسیر ارز؛ با توافق یا بی‌توافق گفت: «ایران در حال حاضر با مشکل تورم پولی مواجه است. درست است که برجام روی کنترل تورم و آزاد شدن منابع ارزی موثر است، اما متاسفانه ما به دلیل ناترازی در بودجه و این‌که بودجه کشور یک بودجه تورمی است و همیشه با کسری بسته می‌شود و درآمد مالیاتی و ارزی محقق نمی‌شود، در تنگنا قرار داریم و نتیجه این وضعیت نیز چاپ پول بیشتر است»

وی افزود : نقدینگی در ابتدای روی کار آمدن آقای رئیسی، ۳ هزار هزار میلیارد تومان بوده که الان از ۵ هزار هزار میلیارد تومان هم عبور کرده است. این در شرایطی است که با رشد اقتصادی منفی روبه‌رو هستیم و در ۱۰ سال گذشته حدودا صفر بوده است.

این کارشناسی اقتصادی ادامه داد: در کشوری که رشد اقتصادی وجود ندارد، خلق پول مساوی تورم است. در همین حال، ما خروج ارزی هم از کشور هم مکان و زمان بازار ارز داشتیم. ما به این شرایط تورم ساختاری می‌گوییم.

فلاح با بیان این‌که نقدینگی بدون پشتوانه رشد کرده است، تصریح کرد: به طور طبیعی نرخ برابری ریال با دلار را که در نظر می‌گیریم، می‌بینیم الان به‌طور طبیعی نرخ دلار در محدوده ۳۵ هزار تومان به بالا است.

وی با ذکر این نکته که دولت‌ها به علت سیاست‌های پوپولیستی و نگاه‌های جناحی که به تورم دارند، با ارزپاشی یا نگاه چند نرخی به ارز، نرخ ارز را سرکوب می‌کنند، گفت: «به نظر من تا زمانی که این ابرچالش‌ها حل نشود، مشکل بر سر ارز وجود دارد.»

زمان مناسب دلار تک‌ نرخی

دنیای اقتصاد: سیاست‌گذاران، صاحب‌نظران و فعالان بخش‌خصوصی در نشستی با عنوان «بررسی الزامات و نتایج یکسان‌سازی نرخ ارز» که به میزبانی «کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران» برگزار شده بود، به بررسی مهم‌ترین پیش‌نیازهای تحقق نظام تک‌نرخی ارز در کشور پرداختند. مخرج مشترک اظهارنظرهای کارشناسان در این نشست، معرفی برخی از پیش‌نیازها به‌عنوان لازمه موفقیت نظام تک‌نرخی ارز بود. پیش‌نیازهایی که در نبود آنها احتمال شکست در حفظ نظام تک‌نرخی ارز افزایش خواهد یافت. بنابراین می‌توان گفت زمان مناسب برای تک‌نرخی شدن ارز نه یک مقطع زمانی، بلکه زمانی است که این پیش‌نیازها محقق شده باشند. از نگاه کارشناسان بانک مرکزی گسترش روابط کارگزاری بانکی و افزایش قدرت مدیریت خزانه‌داری بانک‌ها از مهم‌ترین چالش‌های فعلی ارز تک‌نرخی است. نمایندگان بخش‌خصوصی نیز اجماع کل حاکمیت بر این موضوع و واقعی کردن نرخ ارز را مهم‌ترین پیش‌شرط‌های اجرای یکسان‌سازی نرخ ارز اعلام کردند. وضع قوانین متناسب با نظام تک‌نرخی ارز ازجمله صندوق ذخیره ارزی، کاهش اتکای سیاست‌های تثبیتی به لنگر نرخ ارز، اجرای اصلاحات اقتصادی فراگیر و کاهش وابستگی اقتصاد ایران و منابع ارزی بانک مرکزی به نفت سایر پیش‌شرط‌های تک‌نرخی شدن ارز از نگاه کارشناسان بود.

اتاق ایران نشستی با موضوع «بررسی الزامات و نتایج یکسان‌سازی نرخ ارز» برگزار کرد تا آخرین وضعیت تحقق این امر ارزیابی شود. این نشست میهمانی از طرف نهاد سیاستگذار نیز داشت؛ غلامعلی کامیاب معاون ارزی بانک مرکزی نیز در این جلسه حاضر بود. می‌توان این برداشت را کرد که دو طرف زمان مناسب یکسان‌سازی را موقعی می‌دانند که پیش‌نیازهایی محقق شده باشد. بانک مرکزی به‌عنوان نهاد تصمیم‌گیر گسترش روابط کارگزاری بانکی و افزایش قدرت مدیریت خزانه‌داری بانک‌ها را از مهم‌ترین چالش‌های فعلی ارز تک نرخی دانست. نمایندگان بخش خصوصی نیز اجماع کل حاکمیت بر این موضوع و واقعی کردن نرخ ارز را مهم‌ترین پیش‌شرط‌های اجرای یکسان‌سازی نرخ ارز اعلام کردند. در این جلسه دو طرف به بیان گلایه‌هایی از همدیگر نیز پرداختند. نمایندگان بخش خصوصی معتقد بودند که سیاست‌گذار باید جدیت بیشتری در این زمینه خرج کند و از اظهاراتی که باعث گمانه‌زنی و نااطمینانی در فعالان اقتصادی می‌شود، پرهیز کند. از سمت دیگر نماینده بانک مرکزی نیز تاکید کرد تا زمانی که تجار ایرانی معاملات ارزی خود را از صرافی به بانک‌ها باز نگردانند، یکسان‌سازی ارزی ممکن نخواهد بود. یک ضلع سوم نیز در این نشست حاضر بود که کارشناسان و پژوهشگران بانکی بودند. از منظر آنها نیز تغییر نگاه دولت به ارز برای اجرای سیاست‌های تثبیتی، کنترل حجم نقدینگی و واقعی کردن نرخ ارز مهم‌ترین چالش‌های ارز تک نرخی محسوب می‌شوند.

کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران به ریاست کوروش پرویزیان مسوول برگزاری این نشست بود. پرویزیان به‌عنوان گرداننده جلسه، به نوعی تثبیت نرخ ارز و مهار شوک‌ها و نوسانات ارزی را از دستاوردهای دولت یازدهم برشمرد. هر چند دیگر اعضای اتاق نیز مهار شوک‌ها را به‌عنوان یک دستاورد می‌پذیرفتند، اما از سیاست تثبیت نرخ ارز حمایت نکردند. به نظر پرویزیان، معادلات بازار ارز پس از سال 91 دچار تحولات خاصی شد که تا پیش از آن فعالان اقتصادی تجربه‌اش نکرده بودند. وجود تحریم‌های بین‌المللی و تغییر قدرت مداخله دولت در بازار ارز دو پدیده جدیدی است که از سال 91 به وجود آمده است.

پس از پرویزیان، نماینده بانک مرکزی در این نشست، یعنی غلامعلی کامیاب سعی کرد یک نگاه تاریخی را برای ارز تک نرخی باز کند تا از پس تجربه‌های قبلی، بایدها و نبایدهای این طرح روشن شود. معاون ارزی بانک مرکزی سخنان خود را با گذری به تجربه‌های پیشین طرح یکسان‌سازی ارزی آغاز کرد. او در مورد هر تجربه، شرایط خاص آن را بازگو کرد تا بررسی کند که اقتصاد ایران برای اجرای یکسان‌سازی ارزی چه پیش‌نیازهایی دارد. اقتصاد ایران دو بار پس از انقلاب تجربه یکسان‌سازی نرخ ارز را به خود دیده است. نخستین تجربه در سال 72 بود. به نقل از کامیاب که خود نیز در این تجارب حضور داشته، در ابتدای دهه 70 حجم تعهدات ارزی کشور بالا بود و دیون ارزی بالفعل به 40 میلیارد دلار در آن سال‌ها می‌رسید. مشکل دیگر مورد اشاره کامیاب این بود که ترکیب دیون ارزی در آن دوران نامطلوب بود؛ به این معنی که اکثر تسهیلات خارجی کوتاه مدت بودند. از طرفی ذخایر ارزی کشور نیز در پایین‌ترین سطح ممکن بود و قیمت نفت در سطوح پایین. با توجه به اینکه در آن سال‌ها اقتصاد ایران شدیدا وابسته به نفت بود از این ناحیه نیز آسیب‌پذیری زیادی را نشان می‌داد. کامیاب در این باره گفت: «تامین مابه‌التفاوت نرخ ارز قانونی در آن ایام مشکل بانک مرکزی و فعالان بود. همه این عوامل سبب شد تا سرانجام این طرح با شکست زودرسی روبه‌رو شود.»

در سال 81 اما این پیش‌شرط‌ها برقرار شده بود. به روایت کامیاب، حجم تعهدات ارزی کشور در سطحی کنترل شده قرار داشت و ترکیب تعهدات نیز بیشتر بلندمدت بود؛ ذخایر ارزی به حد مطلوبی رسیده بود و اقتصاد نیز در حال برون‌رفت از حالت تک‌محوری بود. هرچند در آن زمان نیز وابستگی به نفت شدید بود اما درآمدهای ارزی کشور با تنوع بیشتری همراه بود. به گفته معاون ارزی بانک مرکزی، برای اولین بار در آن دوران این نهاد اوراق قرضه بین‌المللی منتشر و در این امر نیز موفق عمل کرد. کامیاب همچنین وضع قوانین متناسب با این سیاست را از دیگر شرط‌هایی دانست که در آن زمان محقق شده بود. از جمله این قوانین حساب ذخیره ارزی بود که برای دفع شوک‌های ناشی از نوسانات قیمت نفت طراحی شده بود. در نتیجه بانک مرکزی با استفاده از این حساب می‌توانست در مواقعی که قیمت نفت دچار افت می‌شد نیز عرضه ارز را باثبات نگه دارد. در قانون بودجه نیز الزامات قانونی برای یکسان‌سازی نرخ ارز پیش‌بینی شده بود. به عقیده کامیاب در نهایت دو عامل تحریم و سیاست تثبیت نرخ ارز، عمر ارز تک نرخی را به یک دهه محدود کردند.

کامیاب پس از مرور تجربه‌های پیشین یک جمله کلیدی گفت که خط مشی بانک مرکزی در این مورد را نشان می‌دهد: «یکسان‌سازی مهم است اما حفظش مهم‌تر.» مکان و زمان بازار ارز در واقع نهاد تصمیم‌گیر زمانی یکسان‌سازی را به فاز اجرایی می‌رساند که مطمئن باشد شرایط حفظ آن را نیز دارد. معاون ارزی بانک مرکزی سپس شرایط حال حاضر را برای یکسان‌ کردن نرخ ارز به تصویر کشید. طبق گفته او، حجم تعهدات ارزی کشور در این سال‌ها بسیار پایین بوده است چرا که اساسا در سال‌های اخیر به علت محدودیت‌هایی که وجود داشته، تسهیلاتی اخذ نشده است. به تعبیر معاون ارزی بانک مرکزی دیون ارزی ما در حد استانداردهای بین‌المللی نیست، از لحاظ ترکیب نیز مقدار کوتاه مدتش بسیار پایین است. به عقیده کامیاب، صادرات کالاهای غیرنفتی نیز در سال‌های اخیر با رشد مواجه شده است که بخشی از نیاز بازار را تامین می‌کند. مولفه سوم که حجم ذخایر ارزی است نیز در وضعیت مناسبی قرار دارد. اما با همه این‌ها همچنان برخی الزامات مورد نیاز برای یکسان‌سازی تامین نشده است. مواردی که سیاست‌گذار آنها را پیش‌نیاز و ضرورت ارز تک نرخی می‌داند. کامیاب معتقد است بابت اثری که تحریم‌ها بر سیستم مبادلات بانکی و تجارت ایران گذاشته، تجارت کشور از بانک به سمت صرافی‌ها حرکت کرده و هم اکنون تبدیل به عادت شده است. این سخن او را می‌توان به نوعی گلایه نهاد تصمیم‌گیر از تاجران کشور دانست؛ بانک مرکزی تاکید می‌کند که در حال حاضر بسیاری از واردکنندگان می‌توانند از ال‌سی(گشایش اعتبار اسنادی) استفاده کنند اما به نظر برای فروشنده کالا حواله شیرین‌تر از اعتبار اسنادی است. بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌هایی سعی کرد فعالیت صرافی‌ها را محدود کند اما همچنان به دلیل وجود برخی محدودیت‌ها امکان ممنوعیت فعالیت آنها وجود ندارد. محدودیت اصلی در این زمینه خروج بانک‌های بزرگ از بازار کشور است. کامیاب از فعالان بخش خصوصی خواست که برای فعالیت‌های خود از اعتبار اسنادی استفاده کنند. از نظر کامیاب این موضوع ابهام زیادی را برای سیاست‌گذار ایجاد کرده است؛ او از حاضران در جلسه پرسید: « چطور یک واردکننده راضی می‌شود که سرمایه خود را 4 سال نزد یک فروشنده خارجی نگه دارد و بعد از طی این مدت واردات خود را انجام دهد؟»هر چند به گفته او، بعد از برجام آمارها بهتر شده اما همچنان از وضعیت مطلوب فاصله دارد.

اما مشکلی که باعث می‌شود صادرکننده‌ها با محدودیت بیشتری روبه‌رو باشند عدم ارتباط با بانک‌های بزرگ است که از ناحیه عقب‌ماندگی نظام بانکی کشور ناشی شده است. عدم رعایت و به‌روزرسانی استانداردها و قوانین بانکداری موجب شده در اعتماد طرف مقابل خدشه وارد شود. به گفته کامیاب، تمامی بانک‌های بزرگ به سه شاخص مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و فساد توجه ویژه‌ای دارند. بعد از برجام نیز قوانینی برای مبارزه با تامین مالی تروریسم وضع شده که اکنون تهیه آیین‌نامه‌های آنها در دست بررسی است. اما چنان که معاون ارزی بانک مرکزی تاکید کرده، تنها تصویب قانون در این زمینه کفایت نمی‌کند و در عمل نیز باید ثابت شود که تمامی بانک‌ها و بخش‌های مختلف اقتصاد این قوانین را رعایت می‌کنند. مورد گفته شده شاهراه اعتمادسازی بانک‌های بزرگ است.

آخرین موردی که کامیاب از دید سیاست‌گذار به‌عنوان الزام یکسان‌سازی نرخ ارز بیان کرد، سطح مدیریت خزانه‌داری بانک‌ها است. این مورد نیز به‌دلیل عدم ارتباط با بانک‌های بزرگ در وضعیت مطلوبی به سر نمی‌برد. تاکید بر گسترش روابط کارگزاری با بانک‌های بین‌المللی نیز برای برطرف کردن این ضعف است. کامیاب تاکید کرد روابط کارگزاری اکنون نیز وجود دارد اما به سطحی نرسیده که به بانک مرکزی این اطمینان را بدهد که بتواند ارز را تک نرخی کند.

در نشست اتاق ایران، محمدهادی مهدویان، صاحب‌نظر پولی و بانکی نیز حضور داشت. او بین سال‌های 79 تا 84 مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی بود. مهدویان سعی کرد دریچه بزرگ‌تری را در مورد موضوع جلسه باز کند. از مکان و زمان بازار ارز نظر او یکسان‌سازی نرخ ارز باید در بستر بلندمدت اصلاح نظام اقتصادی ایران اتفاق بیفتد و به‌طور فازبندی و قدم‌به‌قدم پیش برود. او اقتصاد ایران را یک نمونه کلاسیک اقتصاد کوچک متکی به نفت نامید. مشکلات چنین اقتصادی و راه‌حل‌های غلبه بر آن کمابیش در دنیای امروز روشن شده است. از نگاه مهدویان اگر در چنین اقتصادی نظام بهره‌برداری، رژیم مالی، نظام تخصیص منابع درآمدی نفت برای امور تثبیت و سپرده‌گذاری و پس‌انداز بین نسلی و برای توسعه زیرساخت‌ها و امور جاری، روشن و بهینه نباشد، منابع درآمدی تبدیل به «نفرین نفت» و نه نعمت نفت می‌شوند. او برای دولت سه وظیفه عمده تخصیص، تثبیت و توزیع متصور شد. دولت ایران طی دهه‌های گذشته به‌طور عمده درگیر سیاست‌های تثبیتی مبارزه با تورم و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها بوده است. با توجه به ایرادات ساختاری سیاست‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصاد، راحت‌ترین ابزار دولت برای کنترل تورم همواره نرخ ارز بوده است. مهدویان در این زمینه گفت: «دولت به سهولت می‌تواند نرخ ارز را کاهش دهد یا اگر هم قادر به کاهش نرخ ارز نباشد، از طریق نرخ تورم به‌طور طبیعی در طول زمان نرخ ارز واقعی کاهش می‌یابد و به شکل مستمر مزیت نسبی برای واردات نسبت به صادرات ایجاد می‌شود.» به عقیده مهدویان، بزرگ‌ترین مشکل و ضعفی که در اقتصاد ایران وجود دارد، اتکا سیاست‌های تثبیتی به لنگر نرخ ارز به‌صورت تصریحی یا تلویحی است.

مهدویان پس از شرح مشکل ساختاری حاکمیت در نگاه به ارز، الزامات یکسان‌سازی ارزی را بیان کرد. او نیز مانند کامیاب، رفع موانع کارگزاری را به‌عنوان اولین پیش‌نیاز ارز تک نرخی دانست. همچنین وجود بازار آف-شور(مناطق آزاد)، پیش‌بینی رقم‌های بودجه برای مابه‌التفاوت کالاهای اساسی که مشمول این تغییرات نرخ ارز قرار می‌گیرند و ترکیبات فنی برای انتقال نظام ارزی از نظام ثابت به نظام شناور مدیریت شده نیز از جمله ضرورت‌های دیگر از نگاه مهدویان است. منظور از الزامات فنی انتقال، تعیین و انتخاب برخی پارامترها مانند تعیین نوع ارز مبادله، وزن ارزها و دامنه احتیاطی نرخ ارز است.

اما این جلسه میزبان یک پژوهشگر در امور بانکی نیز بود. حسین باستان‌زاد که عضو گروه پژوهشی پولی و ارزی پژوهشکده پولی و بانکی است، از منظر خود چالش‌های یکسان کردن نرخ ارز را بیان کرد. او در ابتدا وضعیت فعلی را با سال 81 از نظر میزان نقدینگی موجود در اقتصاد ایران مقایسه کرد. به گفته باستان‌زاد، در تجربه قبلی یکسان‌سازی ارزی میزان ریالی نقدینگی معادل 40 میلیارد دلار بود، در حالی‌که در حال حاضر، این نسبت هم اکنون به 356میلیارد دلار رسیده است. از نظر او حجم نقدینگی موجود چالش جدی بانک مرکزی برای عملی کردن ارز تک نرخی محسوب می‌شود. محاسبات باستان‌زاد نشان می‌دهد اگر افزایش ذخایر ارزی را نیز در نظر بگیریم، باز هم رشد 130 درصدی نقدینگی ارزی را طی این مدت شاهد هستیم. نقدینگی یک تقاضاست که گاهی در بخش تولید خود را نشان می‌دهد و گاهی در قالب سفته‌بازی در بازارهای مختلف. با توجه به اینکه بخش تولید در شرایط فعلی از جذابیت کمی برخوردار است، در نتیجه خطر نقدینگی بالا، بازار ارز را تهدید می‌کند و احتمال هجوم سفته‌بازی به بازار ارز وجود دارد. چالش دوم از نگاه این پژوهشگر، روند ناپایدار تورم است؛ به‌طوری که انحراف معیار نرخ تورم در 15 سال گذشته 7 درصد بوده است. در واقع همواره این تهدید وجود دارد که اقتصاد در معرض نرخ‌های تورمی بالاتر قرار گیرد. باستان‌زاد در این مورد گفت: «نرخ‌های تورمی بالاتر به معنی نیاز به واردات بیشتر و نیاز به تقاضای ارز بالاتر است که می‌تواند فشار بر بازار ارز را در پی داشته باشد.» باستان‌زاد رقم بدهی‌های دولت و پرداخت آن را چالشی برای بازار ارز قلمداد می‌کند؛ زیرا اگر بدهی دولت (که به روایت‌های مختلف بین 350 تا 700 هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود) پرداخت شود، موجی از تقاضا را در بازار ایجاد می‌کند. از نظر او این رقم بدهی می‌تواند سیاست‌گذاری‌های ارزی را از طریق سفته‌بازی تهدید کند. چالش بعدی که باستان‌زاد به آن اشاره کرد وابستگی نقدینگی بانک مرکزی به نفت و پتروشیمی است. طبق گفته او، 68 درصد ارز از این محل تامین می‌شود و هر گونه کاهش قیمت نفت می‌تواند بانک مرکزی را با مشکل در بازار ارز روبه‌رو کند. نرخ ارز واقعی موضوع بعدی بود که این پژوهشگر حوزه پولی به آن پرداخت. طبق محاسبات باستان‌زاد، نرخ حقیقی ارز از سال 81، معادل 32 درصد کاهش پیدا کرده است. در حقیقت بخشی از اختلاف نرخ تورم ایران با کشورهای دیگر در نرخ ارز تخلیه شده و بخشی نیز تخلیه نشده که در 15 سال گذشته 32 درصد بوده است. این عدم تخلیه باعث شده که مصارف ارزی ما طی این سال‌ها 115 درصد رشد کند؛ درحالی که در این مدت اقتصاد ایران 54 درصد بزرگ‌تر شده که همخوانی با رشد مصارف ارزی ندارد. در واقع این اعداد گویای آن است که اگر اختلاف نرخ تورم داخلی و خارجی را در نرخ ارز اثر ندهیم و تعدیل تدریجی نرخ ارز اتفاق نیفتد، نه‌تنها صادرات آسیب می‌بیند، بلکه مصارف ارزی نیز به شدت رشد می‌کند. در واقع دو برابر رشد اقتصادی مصرف ارزی به وجود می‌آید.

او همچنین در مورد روابط کارگزاری و تامین مالی بانک‌های کشور به نکته‌ای اشاره کرد که از سوی کامیاب، معاون ارزی بانک مرکزی تکذیب شد. باستان‌زاد گفته بود که بانک مرکزی از محل ذخایر خود نزد بانک‌های خارجی منابع می‌گذارد و خط اعتباری می‌گیرد و آن را بین شبکه بانکی توزیع می‌کند. این مساله شدیدا توسط کامیاب تکذیب شد و او تاکید کرد که چنین روالی در فرآیند اخذ خط اعتباری در بانک مرکزی وجود ندارد.

موضوع با اهمیتی که از سوی فعالان بخش خصوصی در این جلسه مطرح شد، ضرورت اجماع بر سر ارز تک‌نرخی بود. نمایندگان کمیسیون‌های مختلف اتاق تهران خواستار اجماع کل حاکمیت بر سر این موضوع بودند و اعتقاد داشتند که تا اراده کل ارکان حاکمیت بر این موضوع نباشد، یکسان‌سازی ارزی به مرحله اجرا نخواهد رسید. واقعی کردن نرخ ارز پیش‌نیاز دیگری بود که تمام صادرکنندگان بر آن اجماع نظر داشتند. محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات در این باره تاکید کرد که صادرکنندگان به دنبال افزایش نرخ ارز نیستند، بلکه به دنبال واقعی کردن این نرخ هستند. او معتقد است که واقعی‌سازی نرخ ارز حفظ صادرات را به دنبال دارد نه افزایش صادرات. لاهوتی افزایش صادرات را ملزوم شرایط دیگری دانست.

مسائل ریالی و در نظر گرفتن مابه‌ازای دلاری آن الزام دیگری بود که توسط نایب رئیس کمیسیون بازار پول وسرمایه اتاق بازرگانی ایران مطرح شد. محسن حاجی‌بابا گفت: تا زمانی که ارتباط معقولی بین حجم سپرده و نرخ سود نباشد، یکسان‌سازی امکان‌پذیر نیست. اعضای اتاق در پاسخ به گلایه کامیاب مبنی بر انتقال تجارت به صرافی‌ها، شرکت‌های دولتی را مثال زدند که صادرات خود را از این طریق انجام می‌دهند. آنها زمانبر بودن و سخت بودن شرایط انتقال پول در بانک‌ها را دلیل این امر می‌دانستند. فعالان بخش خصوصی نگهداری درآمدهای ارزی توسط بانک‌ها را عامل این تمایل به صرافی‌ها نامیدند. هر چند این موضوع توسط معاون ارزی بانک مرکزی رد شد.نمایندگان بخش خصوصی در این جلسه همچنین از مسوولان بانک مرکزی خواستند که از تبلیغات و وعده دادن پرهیز کنند؛ زیرا این کار زمینه‌ساز برنامه‌ریزی‌های نادرست فعالان اقتصادی برای آینده کاری خود خواهد شد.

خط و نشان رئیس دادگاه انقلاب برای اخلالگران بازار ارز و سکه

رئیس دادگاه‌های انقلاب اسلامی تهران برای اخلالگران بازار ارز و سکه خط و نشان کشید و گفت: دادگاه انقلاب در رسیدگی به پرونده‌ این افراد، چنان برخوردی می‌کند که درس عبرتی برای تاریخ باشد.

به گزارش تسنیم، حجت‌الاسلام والمسلمین موسی غضنفرآبادی با بیان اینکه هنوز پرونده متهمان ارزی و سکه به دادگاه انقلاب نیامده است اظهار کرد: دادگاه انقلاب منتظر وصول پرونده متهمان ارزی و سکه است و چنان برخوردی با آنها می‌کند که درس عبرتی در تاریخ باشد.

این مقام مسئول در دستگاه قضایی افزود: احتمالاً این افراد و سایر دانه‌درشت‌ها جوسازی، فضاسازی و مظلوم‌ نمایی می‌کنند و حتی برای منفعل کردن دادگاه از ناحیه مدعیان دروغین حقوق بشر فضاسازی کرده و فشار می‌‌آورند اما دادگاه انقلاب هیچ واهمه‌ای از این فضاسازی‌ها ندارد و قاطعانه رسیدگی می‌کند.

رئیس دادگاه‌های انقلاب اسلامی تهران تاکید کرد: سرعت، دقت و قاطعیتی که از سوی رئیس قوه‌قضائیه تعیین شده، در دستور کار دادگاه انقلاب است و مردم مطمئن باشند دادگاه انقلاب آسیبی که این افراد به اعتماد عمومی وارد کردند را برطرف می‌کند.

غضنفرآبادی در پاسخ به این سئوال که اعلام شده برخی از این افراد با همکاری بانک مرکزی اقدام به خرید و فروش سکه و ارز می‌کردند، گفت: دادگاه انقلاب در چارچوب قانونی به پرونده‌ها رسیدگی و به گونه‌ای برخورد می‌کند که هیچ جرمی بدون مجازات باقی نماند.

گفتنی است 17 تیر امسال بود که عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران اعلام کرد: تا کنون برای سی نفر مکان و زمان بازار ارز از متهمان ارزی کیفرخواست صادر شده و از قضات محاکم کیفری می‌خواهیم به این پرونده‌ها توجه خاص داشته باشند و با نگاهی دقیق به قانون اخلال در نظام اقتصادی در رسیدگی به این پرونده‌ها تسریع کنند.

غلامحسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز گفته شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های ارز و سکه در دادگاه‌ انقلاب و دادگاه‌های کیفری یک و دو تشکیل شده و پرونده 30 متهم ارزی در این شعب و خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.

او گفته است: در مباحث ارزی اگر موضوع اخلال در نظام اقتصادی تا حد افساد فی‌الارض باشد، پرونده در دادگاه انقلاب مورد رسیدگی قرار می‌گیرد وگرنه به تناسب میزان مجازات، به اتهام افراد در دادگاه کیفری یک یا دو رسیدگی می‌شود.