اشتباهات معاملاتی

اصلاح معاملات فصلی

در گزارشات ارسال شده فصلی دوره بهار دو شرکت مختلف مبلغ ارزش افزوده و عوارض اشتباه درج شده برای ویرایش یک بار بیشتر اجازه نداریم یعنی شرکت اول که ویرایش انجام شود شرکت دوم امکان پذیر نیست چطور این مشکل را رفع کنیم؟

اصلاح معاملات فصلی

در گزارشات ارسال شده فصلی دوره بهار دو شرکت مختلف مبلغ ارزش افزوده و عوارض اشتباه درج شده برای ویرایش یک بار بیشتر اجازه نداریم یعنی شرکت اول که ویرایش انجام شود شرکت دوم امکان پذیر نیست چطور این مشکل را رفع کنیم؟

محمد شریفی

سلام دوست عزیز اینطور نیست / هر آرتیکل در معاملات فصلی یک بار قابلیت ویرایش دارد و شما به راحتی میتوانید معاملات فصلی هر شرکت را یکبار ویرایش نمایید.

جستجو

پرسش های مرتبط

دسته بندی

پربازدترین

تماس با ایلیا حساب

• شعبه ۱ : سعادت آباد بالاتر از بلوار دریا خ فرحزادی خ عباسی اناری پلاک ۱۴۶
• شعبه ۲: صادقیه ، اشرفی اصفهانی نرسیده به بلوار مرزداران بن‌بست گلها پلاک ۳
• شعبه دماوند : دماوند ، چهار راه آیت ، نرسیده به میدان وثوق پلاک ۶
• 02191007788
• 02128421443
• info@iliyahesab.com
• همه روزه از ۸ صبح تا ۸ شب

منو های پر کاربرد

شرکت خدمات مالی ایلیا حساب با این عقیده که امروزه در عرصه رقابتی اقتصادهای جهانی و ملی، استفاده از اطلاعات مالی و حسابداری مربوط، قابل اتکاء و مفید مهم ترین وسیله تصمیم گیری برای واحدهای تجاری می باشد و دستیابی به اطلاعات مالی و حسابداری مذکور جز با استفاده از خدمات حسابداران و مشاورین مدیریت امکان پذیر نیست، به منظور رفع نیازهای حسابداری و مدیریتی شرکت ‏ها، موسسات و بنگاه های اقتصادی، کارخانجات و ارتقاء سطح کیفی اطلاعات مالی و سیستم های مدیریتی، فعالیت های حرفه ای خود را با بهره گیری از كادر مجرب و نیروهای متخصص آغاز نموده…

اشتباه در عقد (حقوق خصوصی)

اشتباه در عقد یک اصطلاح حقوقی و به معنی تصور نادرست شخص است درباره یکی از ارکان و عناصر عقد .

تاثیر اشتباه در عقد همیشه یکسان نیست. گاهی اشتباه به‌اندازه‌ای مهم است که اراده یا توافق اراده را از بین می‌برد و معامله را باطل می‌نماید. گاهی اشتباه موجب ایجاد خیار فسخ می‌شود و در برخی موارد نیز اشتباه هیچ اثری بر عقد ندارد.

فهرست مندرجات

۱ - اشتباه موجب بطلان معامله

[ویرایش]
در صورتی که اشتباه به ارکان عقد لطمه بزند و اراده یا توافق اراده را نابود کند، معامله باطل می‌شود. موارد بطلان معامله به علت اشتباه در ارکان عقد در زیر می‌آید.

۱.۱ - وجود علت تعهد

(علت یا جهت تعهد امری است که منظور مستقیم متعهد بوده و او را به تعهد واداشته است. علت تعهد یک امر نوعی است که در همه‌ی قراردادهایی که از یک نوع هستند یکسان است و تعهد یک طرف علت تعهد طرف مقابل است، مثلاً در عقد بیع علت تعهد خریدار، تعهد فروشنده و علت تعهد فروشنده تعهد خریدار است)

هرگاه در قراردادها در وجود علت تعهد اشتباهی رخ دهد، یعنی به غلط تصور شود که جهتی برای تعهد وجود داشته، در حالی که در واقع وجود نداشته است، عقد باطل می‌باشد؛ چراکه این اشتباه، اراده را از بین می‌برد. (مثلاً کسی به تصور این که مسئول جبران خسارت وارده به شخص دیگری است پرداخت مبلغی را به او تعهد می‌نماید اما در واقع اصلاً مسئول جبران خسارت نبوده است لذا تعهد به پرداخت مبلغ باطل می‌باشد)

۱.۲ - نوع عقد

هرگاه طرفین در نوع عقد (ماهیت عقد) اشتباه کنند معامله باطل است. مثل این که یکی از طرفین قصد عقد بیع داشته باشد و طرف دیگر قصد عقد اجاره داشته باشد. ماده‌ی ۱۹۴ ق. م این نوع عقد را صراحتاً باطل تلقی نموده است. (ماده‌ی ۱۹۴ ق. م: «الفاظ و اشارات و اعمال دیگر که متعاملین به وسیله آن انشاء معامله می‌نماید باید موافق باشد به نحوی که احد طرفین همان عقدی را قبول کند که طرف دیگر قصد انشاء او را داشته است والا معامله باطل خواهد بود.»)

۱.۳ - موضوع عقد

اگر طرفین در موضوع عقد اشتباه کنند و هر یک موضوع متفاوتی را در نظر داشته باشند و در نتیجه توافق اراده از نظر موضوع صورت نگیرد، معامله باطل است. مثلاً مقصود هر دو طرف عقد بیع است اما منظور یک طرف فروش کتاب و منظور طرف دیگر خرید لباس باشد. (یعنی در هر قرارداد طرف معامله باید همان چیزی را قبول کند که طرف دیگر پیشنهاد (ایجاب) داده است و اگر هر یک از طرفین موضوعی متفاوت از موضوع مورد نظر دیگری داشته باشند، به علت عدم توافق اراده قرارداد واقع نخواهد شد)

۱.۴ - صورت عرفی موضوع معامله

منظور از اشتباه در صورت عرفی موضوع معامله، اشتباه در خصوصیاتی است که عرفاً موجب تمییز مورد معامله از اشیای دیگر می‌گردد. مثل خرید طلا و نقره‌ی بدلی به جای طلا و نقره‌ی اصلی که مصداق اشتباه در صورت عرفی موضوع معامله است. (به عبارت دیگر اشتباه در صورت عرفی هنگامی صدق می‌کند که آن چه مقصود طرفین معامله بوده با آن چه مورد معامله واقع شده عرفاً متمایز و متباین باشد. یعنی عرف آن‌ها را دو چیز متفاوت بداند اعم از این که آن‌ها از دو جنس متفاوت باشند یا نه)

۱.۵ - هویت جسمی یا اوصاف اساسی

ماده‌ی ۲۰۱ ق. م درباره اشتباه در هویت جسمی یا اوصاف اساسی شخص طرف معامله مقرر می‌دارد: «اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللی وارد نمی‌آورد مگر در مواردی که شخصیت طرف علت عمده عقد بوده باشد.»

منظور از واژه‌ی «خلل» در این ماده، بطلان می‌باشد.

ماده‌ی ۷۶۲ ق. م نیز این سخن را تایید می‌نماید. (ماده ۷۶۲ ق. م: اگر در طرف مصالحه و یا در مورد صلح اشتباهی واقع شده باشد صلح باطل است) در قراردادهای غیر معوّض به طور معمول شخصیت طرف علت عمده‌ی عقد است مثلاً انسان مال خود را به هرکس هبه نمی‌کند بلکه به شخصی که برایش مهم است آن مال را می‌بخشد. بنابراین درصورت اشتباه در هویت شخص طرف معامله در این گونه عقود، موجب بطلان عقد می‌شود. برعکس در قراردادهای معوّض معمولاً شخصیت طرف معامله مهم نیست و آن چه برای طرفین اهمیت دارد عوضین و ارزش آن‌ها می‌باشد نه شخص طرف معامله، لذا اشتباه در هویت شخص طرف معامله تاثیری در عقد ندارد.

۲ - اشتباه موجب فسخ معامله

[ویرایش]
اشتباه در موارد زیر موجب اختیار فسخ معامله می‌باشد:

۲.۱ - قیمت

در صورتی که اشتباه در قیمت موجب غبن (غبن در لغت به معنای گول زدن است و در اصطلاح حقوقی اختیاری است که قانون در صورت عدم تعادل عوضین به طرفی که متضرر و مغبون گردیده، داده است) فاحش گردد، موجب ایجاد خیار فسخ خواهد شد. برابر ماده‌ی ۴۱۶ ق. م: «هریک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن می‌تواند معامله را فسخ کند.»

ماده ۴۱۷ ق. م مقرر می‌دارد: «غبن در صورتی فاحش است که عرفا قابل مسامحه نباشد.» (بنابراین اگر شخصی بر اثر اشتباه در قیمت، مالی را که شش میلیون تومان قیمت دارد به مبلغ ده میلیون تومان بخرد، چون به میزانی مغبون شده است که عرفاً قابل مسامحه نیست، طبق قانون می‌تواند قرارداد را فسخ نماید)

۲.۲ - اوصاف غیر اساسی موضوع معامله

در صورتی که این اشتباه به طور صریح یا ضمنی وارد قلمرو قرارداد شده باشد، موجب خیار فسخ خواهد بود. هرگاه اوصافی برای مورد معامله ذکر شود یا حتی بدون ذکر در عقد، مورد توافق ضمنی طرفین باشد و جنبه‌ی فرعی داشته باشد، سپس معلوم شود که مورد معامله دارای اوصاف مورد نظر نبوده، معامله قابل فسخ است.

(ماده ۲۳۵ ق. م - هرگاه شرطی که در ضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نیست کسی که شرط به نفع او شده است خیار فسخ خواهد داشت./ ماده ۴۱۰ ق. م – هرگاه کسی مالی را ندیده و آن را فقط به وصف بخرد بعد از دیدن اگر دارای اوصافی که ذکر شده است نباشد مختار می‌شود که بیع را فسخ کند یا به همان نحو که هست قبول نماید)

مثلاً اگر شخصی هزار متر پارچه بخرد، به تصور این که ساخت اصفهان است اما پس از معامله معلوم می‌شود که پارچه بافت تبریز بوده است. در این مثال در صورتی که بافت اصفهان بودن پارچه صریحاً یا ضمناً شرط شده باشد، معامله از جانب خریدار قابل فسخ است.

۲.۳ - اوصاف غیر اساسی طرف معامله

هرگاه اوصافی برای شخص طرف معامله ذکر شود یا به طور ضمنی مورد توافق قرار گرفته باشد، اما پس از عقد معلوم شود که شخص مذکور فاقد این اوصاف بوده است، قرارداد قابل فسخ خواهد بود. مثلاً اگر شخصی به دیگری مقداری وجه نقد به عنوان قرض بدهد به این شرط که او تاجر باشد. در صورتی که پس از قرض دادن معلوم شود که طرف قرارداد تاجر نبوده است، عقد قابل فسخ می‌باشد.

۲.۴ - تدلیس

(مطابق ماده ۴۳۸ ق. م: «تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود.») در صورتی که اشتباه در اوصاف مورد معامله یا شخص طرف معامله ناشی از تدلیس باشد، یعنی گفتار یا رفتار متقلبانه یکی از طرفین موجب اشتباه طرف دیگر شود، برای طرف مقابل خیار فسخ وجود دارد. مثلاً اگر فروشنده از مال خود تعریف غیر واقعی نماید و مشتری را به اشتباه بیاندازد تا او را به خرید وادار کند، مشتری حق فسخ بیع را خواهد داشت. (ماده‌ی ۴۳۹ ق. م: اگر بایع تدلیس نموده باشد مشتری حق فسخ بیع را خواهد داشت و همچنین است بایع نسبت به ثمن شخصی در صورت تدلیس مشتری)
در صورتی تدلیس موجب اختیار فسخ معامله خواهد شد که موجب اشتباه در وصف غیر اساسی یا فرعی بشود. اما هرگاه تدلیس موجب اشتباه در وصف اساسی باشد منجر به بطلان معامله خواهد شد.

۳ - اشتباه بدون اثر

[ویرایش]
در صورتی که اشتباه، موجب بطلان یا ایجاد حق فسخ نباشد، بر معامله اثری نمی‌گذارد. اشتباه‌های غیر مؤثر عبارتند از:

۳.۱ - ارزش مورد معامله

مثلاً اگر قیمت مورد معامله شش میلیون تومان باشد و شخص آن را شش میلیون و صد هزار تومان بخرد، میزان غبن عرفاً قابل مسامحه است و نمی‌توان معامله را بهم زد.

۳.۲ - اوصاف

اشتباه درخصوص اوصاف مورد معامله در صورتی در عقد اثر نمی‌گذارد که این اوصاف صریحاً یا ضمناً در قرارداد نیامده باشد. مثلاً اگر کسی فرشی بخرد به تصور این که بافت مشهد است، بدون این که این وصف در معامله شرط شده یا بنای طرفین بر آن باشد، سپس معلوم شود که فرش بافت چین است، این اشتباه اثری بر معامله نخواهد گذاشت.

۳.۳ - شخص یا اوصاف شخصیت طرف معامله

درصورتی که شخص یا برخی اوصاف شخصیت طرف معامله علت عمده‌ی عقد نباشد، اشتباه در این امور در عقد بی اثر است. مثلاً اگر فروشنده کالایی را به قیمت روز به شخصی بفروشد اما در هویت او اشتباه نماید و او را با شخص دیگری اشتباه بگیرد، این اشتباه اثری بر معامله ندارد زیرا مهم بدست آوردن عوض مالی است که به طرف معامله می‌دهد.

۳.۴ - جهت معامله

جهت معامله عبارت است از امری شخصی و خصوصی که هریک از طرفین قرارداد را به انجام معامله متمایل می‌سازد. مثلاً شخصی خانه‌ای می‌خرد تا در آن سکونت نماید. جهت معامله در این مثال سکونت در آن خانه است. بنابراین اگر شخصی خانه‌ای بخرد به تصور این که به او ارثی رسیده و بعد معلوم شود که تصور او نادرست بوده اشتباه در جهت معامله لطمه‌ای به قرارداد نمی‌زند.

۳.۵ - اشتباهات معاملاتی قانون

ممکن است اشتباه در قانون انگیزه‌ی انجام معامله‌ای باشد، مثلاً اگر تاجری مقدار زیادی زعفران به صورت فله‌ای بخرد به تصور این که می‌تواند آن را به خارج صادر کند و بعداً معلوم شود که صادرات زعفران به این نحو ممنوع شده است، این اشتباه تاثیری در معامله‌ی تاجر ندارد. زیرا اشتباه در قانون و یا به عبارتی جهل نسبت به قانون در معامله مؤثر نیست. البته اگر اشتباه در قانون منجر به یکی از اشتباه‌های مؤثر در عقد شود، موجب بطلان یا فسخ معامله خواهد شد اما نه از لحاظ اشتباه در قانون بلکه از جهت این که اشتباهی روی داده که به حکم قانون مؤثر در عقد است.

(اشتباهات معاملاتی مثلاً اگر کسی به تصور این که قانوناً مسئول جبران خسارت وارده به شخص دیگری است و بعداً معلوم شود که طبق قانون مسئول نبوده است، می‌توان گفت این قرارداد به سبب اشتباه در وجود علت تعهد باطل است. هر چند که این اشتباه ناشی از اشتباه در قانون بوده است. اما اگر مثلاً شخصی کارخانه‌ای را که در داخل شهر واقع شده است خریداری نماید با این تصور که قانوناً می‌تواند از آن بهره برداری کند و بعد معلوم شود که به موجب قانون ادامه کار این گونه کارخانه‌ها در شهر ممنوع بوده است، نمی‌تواند بطلان یا قابل فسخ بودن معامله را به علت اشتباه در قانون ادعا کند چراکه این اشتباهات معاملاتی اشتباه در جهت معامله است که نمی‌تواند در معامله مؤثر باشد)

10 اشتباه معاملاتی که در معاملات فارکس باید از آنها اجتناب کرد

خطای انسانی در بازار فارکس رایج است و اغلب منجر به آشنا اشتباهات معاملاتی . این اشتباهات معاملاتی به ویژه در مورد معامله گران تازه کار به طور منظم ظاهر می شود. آگاهی از این خطاها می تواند به معامله گران کمک کند تا در معاملات فارکس خود کارآمدتر شوند. اگرچه همه معامله گران بدون در نظر گرفتن تجربه مرتکب اشتباهات معاملاتی می شوند، درک منطق پشت این اشتباهات ممکن است اثر گلوله برفی موانع معاملات را محدود کند. در این مقاله ده اشتباه اصلی معاملات و راه‌های غلبه بر آنها بیان می‌شود. این اشتباهات بخشی از یک فرآیند یادگیری مداوم است که طی آن معامله گران باید به طور معمول خود را با آنها آشنا کنند تا از تکرار اشتباهات جلوگیری کنند.

این ویدیو شامل شش اشتباه معاملاتی است، با این حال در مقاله زیر بیشتر به آن پرداخته خواهد شد. توجه به این نکته مهم است که تجارت با ضرر و زیان اجتناب ناپذیر همراه است، اما ممکن است با حذف خطا/اشتباه انسانی، این موارد به حداقل برسد.

قبل از تعهد به معاملات فارکس ، این 10 مورد را در نظر بگیرید تجارت گسترده اشتباهاتی که باید فرار کنند زیرا در بخش بزرگی از معاملات ناموفق نقش دارند.

اشتباه 1: بدون برنامه معاملاتی

معامله گران بدون الف طرح معاملاتی تمایل به هافازا بودن دارند r د من n رویکرد آنها زیرا وجود ندارد ثبات در استراتژی استراتژی های معاملاتی دستورالعمل ها و رویکردهای از پیش تعریف شده ای برای هر معامله دارند. این امر مانع از تصمیم گیری غیر منطقی معامله گران به دلیل حرکات نامطلوب می شود. اختصاص دادن به یک استراتژی معاملاتی کلیدی است زیرا دور شدن از مسیر ممکن است منجر به غوطه ور شدن معامله گران در قلمروی ناشناخته با توجه به سبک معاملاتی . این در نهایت منجر به اشتباهات معاملاتی به دلیل ناآشنایی می شود. استراتژی های معاملاتی باید روی یک حساب آزمایشی آزمایش شوند. هنگامی که معامله گران راحت هستند و استراتژی را درک می کنند، این می تواند به یک حساب کاربری زنده تبدیل شود.

اشتباه 2: اهرم بیش از حد

مارجین/اهرم به استفاده از پول قرض گرفته شده برای باز کردن موقعیت های فارکس اشاره دارد. در حالی که این ویژگی به سرمایه شخصی کمتری در هر معامله نیاز دارد، امکان افزایش ضرر واقعی است. استفاده از اهرم سود و زیان را افزایش می دهد، بنابراین مدیریت مقدار اهرم کلیدی است. بیشتر بدانید اهرم در بازار فارکس چیست .

کارگزاران نقش مهمی در حفاظت از مشتریان خود دارند. بسیاری از کارگزاران سطوح اهرمی غیر ضروری مانند 1000:1 را ارائه می دهند که معامله گران تازه کار و با تجربه را در معرض خطر جدی قرار می دهد. کارگزاران تحت نظارت، اهرم را به سطوح مناسبی که توسط مقامات مالی محترم هدایت می شوند، محدود می کنند. این باید در هنگام انتخاب یک کارگزار مناسب در نظر گرفته شود.

اشتباه 3: نداشتن افق زمانی

سرمایه گذاری در زمان با استراتژی معاملاتی که اجرا می شود، کار می کند. هر رویکرد معاملاتی خود را با افق‌های زمانی متفاوت هماهنگ می‌کند، بنابراین درک استراتژی منجر به اندازه‌گیری بازه زمانی تخمینی مورد استفاده در هر معامله می‌شود. برای مثال، یک اسکالپر بازه‌های زمانی کوتاه‌تری را هدف قرار می‌دهد در حالی که معامله‌گران موقعیت‌ها از بازه‌های زمانی طولانی‌تر حمایت می‌کنند. را کاوش کنید استراتژی های فارکس برای افق های زمانی متفاوت

اشتباه 4: تحقیقات حداقلی

معامله گران فارکس ملزم به سرمایه گذاری در تحقیقات مناسب برای به کارگیری و اجرای یک استراتژی معاملاتی خاص هستند. مطالعه بازار آنگونه که باید باشد، روندهای بازار، زمان بندی نقاط ورود/خروج و تأثیرات اساسی را نیز روشن می کند. هر چه زمان بیشتری به بازار اختصاص داده شود، درک بهتری از خود محصول خواهید داشت. در بازار فارکس، تفاوت های ظریف بین جفت های مختلف و نحوه کار آنها وجود دارد. این تفاوت ها برای موفقیت در بازار انتخابی نیاز به بررسی کامل دارند.

از واکنش به رسانه ها و توصیه های بی اساس بدون تایید استراتژی و تحلیل به کار گرفته شده باید اجتناب شود. این یک اتفاق رایج در مورد معامله گران است. این بدان معنا نیست که این نکات و انتشارات رسانه‌ای نباید در نظر گرفته شوند، بلکه باید قبل از اقدام بر روی اطلاعات به طور سیستماتیک بررسی شوند.

اشتباه 5: نسبت ریسک به پاداش ضعیف

نسبت های مثبت ریسک به پاداش اغلب توسط اشتباهات معاملاتی معامله گران نادیده گرفته می شود که می تواند منجر به ضعیف شود مدیریت ریسک . نسبت ریسک به پاداش مثبت مانند 1:2 به سود بالقوه دو برابر زیان احتمالی در معامله اشاره دارد. نمودار زیر طولانی را نشان می دهد یورو/دلار آمریکا با نسبت ریسک به پاداش 1:2 معامله کنید. معامله در سطح 1.12698 با توقف در 1.12598 (10) باز شد پیپ ها ) و محدودیت 1.12898 (20 پیپ). موثر نشانگر برای کمک به شناسایی توقف و محدود کردن سطوح در فارکس است میانگین محدوده واقعی (ATR) که از نوسانات بازار برای مبناي نقاط ورود و خروج استفاده می کند.

داشتن یک نسبت در ذهن به مدیریت انتظارات معامله گران کمک می کند، این مهم است زیرا پس از تحقیقات فراوان توسط DailyFX، مدیریت ریسک نادرست ثابت کرده است. اشتباه شماره یک معامله گران باشد .

یورو/دلار آمریکا 1 :2 نسبت ریسک به پاداش:

اشتباه 6: تجارت مبتنی بر احساسات

تجارت احساسی اغلب منجر به تجارت غیر منطقی و ناموفق می شود. معامله گران اغلب پس از از دست دادن معاملات، موقعیت های اضافی را برای جبران ضرر قبلی باز می کنند. این معاملات معمولاً پشتوانه آموزشی ندارند چه از نظر فنی و چه از نظر اساسی. برنامه های معاملاتی برای جلوگیری از این نوع معاملات وجود دارد، بنابراین، ضروری است که این طرح به دقت دنبال شود.

اشتباه 7: اندازه معاملات ناسازگار

اندازه معامله برای هر استراتژی معاملاتی بسیار مهم است. بسیاری از معامله گران اندازه های نامناسب را در رابطه با اندازه حساب خود معامله می کنند. سپس ریسک افزایش می‌یابد و به طور بالقوه می‌تواند موجودی حساب را پاک کند. DailyFX توصیه می کند حداکثر 2٪ از کل اندازه حساب را در معرض خطر قرار دهید. به عنوان مثال، اگر حساب شامل 10000 دلار باشد، حداکثر 200 دلار ریسک برای هر معامله پیشنهاد می شود. اگر معامله‌گران این قانون کلی را رعایت کنند، فشار بیش از حد اکسپوز کردن حساب حذف می‌شود. خطر ذاتی در معرض دید بیش از حد حساب در یک بازار خاص بسیار خطرناک است.

اشتباه 8: تجارت در بازارهای متعدد

معامله در چند بازار به معامله گران این امکان را می دهد که تجربه لازم را برای مهارت در این بازارها بدون خراش دادن سطح چند بازار به دست آورند. بسیاری از معامله گران مبتدی فارکس به دلیل عدم درک، به دنبال تجارت در چندین بازار بدون موفقیت هستند. این کاری است که در صورت نیاز باید در یک حساب آزمایشی انجام شود. معاملات پر سر و صدا (معامله غیرمنطقی) اغلب معامله گران را به انجام معاملات بدون توجیه بنیادی/فنی مناسب در بازارهای مختلف سوق می دهد. به عنوان مثال، شور و شوق بیت کوین در سال 2018 بسیاری از معامله گران سر و صدا را در زمان نامناسبی جذب کرد. متأسفانه، بسیاری از معامله گران در مرحله “FOMO یا Euphoria” وارد شدند چرخه بازار که منجر به خسارات قابل توجهی شد.

اشتباه نهم: بررسی نکردن معاملات

استفاده مکرر از a مجله تجاری به معامله گران این امکان را می دهد تا معایب استراتژیک احتمالی را همراه با جنبه های موفق شناسایی کنند. این امر درک کلی معامله گران از بازار و استراتژی آینده را افزایش می دهد. بررسی معاملات نه تنها خطاها را برجسته می‌کند، بلکه جنبه‌های سودمند را نیز نشان می‌دهد که باید به طور مداوم تقویت شوند.

اشتباه 10: انتخاب یک کارگزار نامناسب

کارگزاران CFD متعددی در سراسر جهان وجود دارند، بنابراین انتخاب مناسب می تواند دشوار باشد. ثبات مالی و مقررات مناسب قبل از افتتاح حساب در یک کارگزار ضروری است. این اطلاعات باید به راحتی در وب سایت کارگزاران در دسترس باشد. بسیاری از کارگزاران در کشورهایی که دستورالعمل‌ها ضعیف هستند، برای دور زدن مقررات در حوزه‌های قضایی سخت‌گیرانه‌تر مانند ایالات متحده (قانون بورس کالا) و بریتانیا (FCA) تحت نظارت هستند.

ایمنی تمرکز اصلی است. با این حال، یک پلت فرم راحت و سهولت اجرا نیز برای انتخاب یک کارگزار مهم است. برای عادت کردن به پلتفرم و هزینه یابی باید قبل از معامله با وجوه زنده زمان کافی داده شود.

اشتباهات معاملات فارکس: خلاصه

قبل از انجام هر گونه معامله زنده، داشتن پایه اساسی صحیح برای تجارت فارکس مهم است. صرف زمان برای درک بایدها و نبایدهای معاملات فارکس در آینده به سود معامله گران خواهد بود. همه معامله گران در نهایت مرتکب اشتباه می شوند، اما به حداقل رساندن آنها و همچنین حذف تخلفات تکراری باید تمرین شود و به رفتار مورد انتظار تبدیل شود. تمرکز اصلی این مقاله، پایبندی به یک برنامه معاملاتی با مدیریت ریسک مناسب و یک سیستم بررسی مناسب است.

اشتباه غیر موثر در معامله

قانون گذار برای این اشتباهات اهمیتی قایل نشده و با توجه به اصل استحکام این اشتباهات را در عقود موثر ندانسته است و بر اساس اصل استحکام معاملات آنها را در رابطه با قراردادها موثر نداشته است، اشتباهات غیر موثر را برخی از موارد مهمترش را ذکر می کنیم.

برخی از این اشتباهات عبارتند از:

اشتباه در قیمت به شرط آن که غبن فاحشی نباشد:

یعنی اشتباه در قیمت در صورتیکه غبن فاحش صورت نگرفته باشد که باعث بطلان قرار داد است که قابلیت فسخ را بوجود می آورد و نه نمی توانیم بگوییم قرارداد غیر نافذ است بلکه قرارداد کاملا صحیح است؛ مثلا مشتری به جهت اشتباه در قیمت، مبیع را بیشتر از قیمت عادله خریده است ولی میزانی را که مغبون شده از نظر عرفی قابل مسامحه است، عرف می گوید اشکالی ندارد تا این میزان اگر مغبون شده باشد.

اینجا نمی تواند به اشتباه خودش استناد نماید و بگوید اشتباه در قیمت معامله صورت گرفته و پس می توانیم معامله را بر هم بزنیم.

اشتباه در اوصاف موضوع به شرط آن که وارد قلمرو قرارداد نشده باشد:

یک وقت هست که اشتباه در اوصاف صریحا یا ضمنا در قرارداد آمده موضوع توافق طرفین بوده اما در این مطلبی که می خواهیم بگوییم اشتباه در اوصاف نه ضمن قرارداد بطور صریح شرط شده نه اینکه بطور ضمنی در قرارداد آمده اینگونه اشتباهات در قرارداد هیچ گونه اثری نمی گذارد، حالا هم فرقی ندارد این اوصاف مربوط به موضوع باشد یا مربوط به شخص طرف قرارداد باشد.

شخصی می رود پیراهنی خریداری کند تصور می کند که این پیراهن مارک دار است یا خارجی است اما این وصف را در معامله شرط نمی کند یا حتی مبنای طرفین هم به این نیست که پیراهن خارجی خرید و فروش شود، بعدا معلوم می شود که این پیراهن خارجی نیست یا اینکه کسی فرشی به تصور اینکه بافت کاشان است بخرد بدون اینکه این وصف مورد توافق طرفین قرار گرفته باشد بعدا معلوم می شود این فرش بافت تهران است.

این چنین اشتباهی صحت معامله را به هیچ وجه زیر سوال نمی برد معامله صحیح و لازم خواهد بود، همین طور اگر دختری بخواهد با پسری ازدواج نماید تصور می کند که این پسر ثروتمند است یا مدرک خاصی دارد اما در هنگام انعقاد عقد این وصف را شرط نمی کند در توافقات و مذاکرات مقدماتی هم از این مطلب هم سخنی به میان نمی آورند، بعد از انعقاد عقد نکاح معلوم می شود که این خانم تصورش اشتباه بوده چنین عقدی به صحت معامله هیچ خللی نمی کند حتی حق فسخ هم بوجود نمی آورد.

اشتباه در هویت جسمی یا اوصاف شخص طرف قرارداد به شرط آن که شخصیت او علت عمده عقد نباشد:

گفته شد اگر در هویت جسمی یا اوصاف شخص طرف قرارداد اشتباهی صورت بگیرد، در صورتیکه شخصیت طرف قرارداد علت عمده انعقاد عقد باشد ضمانت اجرای چنین اشتباهی بطلان خواهد بود اما اگر اشتباه در هویت جسمی یا اشتباه در اوصاف شخص طرف قرارداد باشد اما شخصیت طرف قرارداد علت عمده عقد نباشد، این اشتباه به صحت معامله خدشه ای وارد نمی کند؛ مثلا بایع کالایی را به قیمت روز بصورت نقدی به شخص الف می فروشد اما در هویت جسمی آن اشتباه نمی کند.

تصور می کند این شخصی را که آمده کالا را بخرد شخصیت الف است در حالیکه این شخص، شخص ب بوده است این اشتباه دارای اثر حقوقی نخواهد بود

اشتباه در داعی یا جهت معامله:

مثلا یک کارمند در محل ماموریت خودش خانه ای می خرد انگیزه و جهت معامله اش اینست که در آن خانه سکونت نماید؛ چون به محل کارش نزدیک است، داعی او اینست که به محل اشتباهات معاملاتی کارش نزدیک است بعد از انعقاد قرارداد متوجه می شود که به محل دیگری منتقل شده است، آیا باید بگوییم معامله باطل است آیا باید بگوییم قابل فسخ است یا معامله صحیح است؟ قطعا باید حکم صحت معامله را صادر کنیم چون این انگیزه، انگیزه شخصی است نمی توانیم استحکام معاملات را زیر سوال ببریم.

بر اساس ادعای شخصی افراد یا مثلا شخصی مغازه ای را خریداری می کند با این انگیزه که خودش دوباره که آن مغازه را بخواهد بفروشد، سود زیادی از فروش بدست بیاید بعد از انعقاد قرارداد متوجه می شود که اصلا معامله ای که انجام داده کاملا زیان آور است و نه تنها بخواهد بفروشد سودی عایدش نمی شود بلکه کلی هم ضرر می کند، این چنین معامله ای هم صحیح خواهد بود.

از آنجا که داعی یا جهت معامله انگیزه ای است که هر فرد برای انعقاد عقد دارد و یک امر کاملا شخصی است نمی توان اجازه داد وارد قلمرو قرارداد شود و بر روی قرارداد اثر گذارد.

یعنی اغراضی که افراد در انعقاد معامله دارند آنقدر متنوع است و آنقدر قابل تغییر است وضمن اینکه این اغراض کاملا شخصی هستند که قانون نمی توان آنها را در نظر بگیرد و منشا اثر در قراردادها قرار بدهد، پس بنابراین اگر بخواهد انگیزه های اشخاص را مد نظر قرار بدهد، دیگر سنگ روی سنگ بند نمی شود استحکام معاملات از بین خواهد رفت، به علاوه توجه به اصل صحت قراردادها، اشتباهات موثر بر عقد باید به اشتباهاتی محدود شوند که بر یکی از ارکان عقد موثرند، همان گونه که گفته شد، ضمانت اجرای آن بسته به نوع اشتباه، بطلان عقد یا ایجاد حق فسخ است.

اشتباه در قانون:

اشتباه در قانون یا جهل به آن، در معامله موثر نیست (براساس این قاعده که هیچ کس جاهل به قانون فرض نمی شود)؛ مثلا تاجری مالی را خریداری می کند یا این تصور که ممنوعیت صادرات در رابطه با این مال وجود ندارد، بعد از انعقاد قرارداد متوجه می شود که صادرات این کالا بخارج بر اساس این قانون منع شده است.

یک سری موارد هست که قانون گذار اشتباه را موثر در معامله قرارداده است بر این اساس یا قرارداد باطل اعلام می شود یا قابل فسخ اعلام می شود اما اشتباه در قانون نه بصورت صریح و نه بصورت ضمنی توسط قانون موثر دانسته نشده است.

نکته: اگر جهل به قانون منجر به یکی از اشتباهات موثر در عقد شود، صحت معامله را تحت تاثیر قرار می دهد، اما باید توجه داشت که خلل در قرارداد، به دلیل اشتباهی است که قانون آن را موثر دانسته است و نه به دلیل جهل به قانون.

مثال: یک کسی تصور می کند که از نظر قانونی بایستی خسارت طرف مقابل را جبران نماید بعد از اینکه تعهد به جبران خسارت می کند، معلوم می شود که بر اساس قانون اصلا مسئولیتی نداشته این قرارداد باطل است، نه بخاطر جهل به قانون بلکه بخاطر اینکه جهل به قانون باعث شده که در وجود علت یا جهت تعهد اشتباه صورت بگیرد هر چند که این اشتباه ناشی از اشتباه در قانون بوده است.

نکته: اگر اشتباه در قانون ناشی از اشتباه در دائی یا جهت معامله شود تاثیری بر عقد ندارد.

شخصی کارخانه ای را خریداری می کند این کارخانه داخل شهر واقع شده است تصور می کند که از نظر قانونی حق بهره برداری از این کارخانه را در شهر دارد بعد از اشتباهات معاملاتی انعقاد قرارداد معلوم می شود که قانون اجازه بهره برداری از کارخانه ها را در شهر به کسی نداده است.

آیا این قرارداد، قراردادی که منعقد شده می تواند توسط مشتری فسخ یا باطل اعلام شود؟ جواب خیر.

این چنین قراردادی، قراردادی صحیح است خریدار نمی تواند عدم صحت یا قابلیت فسخ معامله را بعلت اشتباه در قانون ادعا کند. چرا؟ چون این چنین اشتباهی از داعی خریدار نشات می گیرد گفته شده انگیزه اشخاص اگر مبنای انعقاد عقد بود، پس از انعقاد عقد اگر معلوم شد که آن داعی وجود نداشته عقد کاملا صحیح خواهد بود پس اشتباه در داعی نمی تواند در معامله تاثیر گذار باشد.

اشتباهات معاملاتی

‌لایحه راجع به اشتباهات
ثبتی و اسناد مالکیت معارض
‌ماده اول - اشتباهات قلمی که در موقع ثبت یا ثبت انتقالات بعدی در دفتر املاک رخ
داده و یا اشتباهاتی که قبل از ثبت ملک در جریان عملیات‌مقدماتی ثبت پیش آمده و
موقع ثبت ملک در دفتر املاک مورد توجه قرار نگرفته و بعداً اداره ثبت به آن متوجه
گردد در هیأت نظارت مذکور در ماده 6‌قانون ثبت مطرح می‌شود و در صورتی که پس از
رسیدگی وقوع اشتباه محرز و مسلم تشخیص گردد و اصلاح اشتباه موجب خلل به حق دیگری
نباشد‌هیأت نظارت دستور رفع اشتباه و اصلاح آن را در ستون ملاحظات ثبت ملک در دفتر
املاک و سند مالکیت صادر می‌نماید و در صورتی که اصلاح‌مزبور خللی به حق دیگری
برساند به شخص ذینفع اخطار می‌کند که می‌تواند به دادگاه مراجعه نماید و اداره ثبت
دستور رفع اشتباه یا اصلاح آن را پس‌از تعیین تکلیف نهایی در دادگاه صادر خواهد
نمود.
‌ماده دوم - در کلیه مواردی که هیأت نظارت طبق بند 2 از ماده 25 اصلاحی سال 1317
قانون ثبت یا به موجب این قانون به اشتباهات رسیدگی‌می‌نماید می‌تواند با تعیین
فهرستی از نوع اشتباهات که به نظر هیأت مؤثر یا غیر مؤثر تشخیص گردیده، دستور رفع
اشتباه و اصلاح ثبت ملک یا اجراء‌شقوق 5 و 6 و 7 ماده 25 اصلاحی قانون ثبت را به
رؤسای ثبتی که مقتضی بداند بدهد.
‌ماده سوم - در هر موقع که معلوم شود نسبت به ملکی کلاً یا بعضاً اسناد مالکیت معارض
صادر شده خواه نسبت به اصل ملک خواه نسبت به‌حدود یا حقوق ارتفاقی آن به ترتیب ذیل
عمل خواهد شد.
1 - سند مالکیتی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده تا موقعی که به موجب حکم نهایی
دادگاه ابطال نشده است معتبر شناخته خواهد شد و سند‌مالکیتی که تاریخاً مؤخر بر ثبت
اولیه در دفتر املاک به ثبت رسیده تا زمانی که حکم نهایی از دادگاه به صحت آن صادر
نگردیده باشد سند معارض تلقی‌می‌شود.
2 - ادارات ثبت مکلفند به محض اطلاع از صدور اسناد معارض وجود سند مالکیت معارض
(‌سند مؤخرالتاریخ) را به دفاتر اسناد رسمی حوزه‌مربوطه و به دارندگان اسناد کتباً
ابلاغ نمایند چنانچه دارنده سند مالکیت معارض با اخطاری که طبق آیین دادرسی مدنی
به او ابلاغ شده است در مدت‌دو ماه از تاریخ ابلاغ به دادگاه محل وقوع ملک مراجعه
نکند و گواهی طرح دعوی را در ظرف مدت مذکور به اداره ثبت محل تسلیم نماید و رسید
اخذ‌ننماید و دارنده سند مالکیت مقدم گواهی عدم طرح دعوی را از مراجع صالحه در مدت
مزبور تقدیم دارد اداره اشتباهات معاملاتی ثبت بطلان سند مالکیت معارض مورد‌اخطار را در ستون ملاحظات
ثبت ملک قید و مراتب را به دارنده سند مزبور و دفاتر رسمی اعلام خواهد نمود.
‌ماده چهارم - دارنده سند مالکیت مقدم قبل از تعیین تکلیف نهایی در دادگاه
می‌تواند نسبت به مورد سند مالکیت معامله کند ولی دفاتر اسناد رسمی‌مکلفند در متن
سند قید کنند نسبت به مورد معامله سند مالکیت معارض صادر شده و مادام که تکلیف
نهایی طبق این قانون معلوم نشده به خریدار سند‌مالکیت جدید داده نخواهد شد و همین
حکم نسبت به انتقالات بعدی هم جاری است.
‌ماده پنجم - دارنده سند مالکیت معارض مادام که تکلیف نهایی سند مزبور در دادگاه
معلوم نشده حق هیچ گونه معامله نسبت به آن ندارد ولی‌می‌تواند حقوق متصوره خود را
به دیگری انتقال دهد.
‌تبصره - دادگاه پس از رسیدگیهای لازم هر یک از اسناد معارض را که تشخیص دهد جریان
ثبتی آن بر طبق قانون و مقررات صحیحاً انجام شده‌تعیین و حکم ابطال سند دیگر را
خواهد داد.
‌ماده ششم - کسی که طبق ماده فوق ممنوع از معامله است هر گاه نسبت به ملک مزبور
معامله نماید پس از صدور حکم نهایی بر بطلان سند‌مؤخرالتاریخ و با انقضاء مدت دو
ماه و عدم مراجعه دارنده سندی که تاریخاً مؤخر است به محاکم به جریمه نقدی معادل یک
برابر بهای مورد معامله‌محکوم خواهد شد و نیز سردفتران اسناد رسمی هم که با وجود
اخطار اداره ثبت در مورد سند مالکیت معارض اقدام به ثبت معامله نمایند به انفصال
ابد‌از شغل سردفتری محکوم خواهند شد.
‌ماده هفتم - کارمندان اداره ثبت که عمل مخالف مقررات آنها موجب صدور سند مالکیت
معارض یا معاملات معارض متعدد بشود در دادگاه اداری‌مورد تعقیب و به انفصال موقت
که کمتر از دو سال نخواهد بود و یا انفصال ابد به تناسب موضوع محکوم می‌شوند و
تخلف آنها مشمول مرور زمان‌تخلفات اداری نخواهد بود.
‌چون به موجب تبصره قانون الغاء کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات
دولت مکلف است لوایحی که ادامه اجرای آنها را ضروری‌می‌داند ظرف مدت پانزده روز به
هر یک از مجلسین تقدیم نماید و لوایح نامبرده که با رعایت ماده چهار آیین‌نامه
مشترک ظرف مدت سه ماه به تصویب‌کمیسیونهای مشترک برسد تا تصویب نهایی مجلسین قابل
اجراء خواهد بود بنا بر این لایحه قانونی مربوط به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت
معارض‌که در تاریخ پنجم دی ماه یک هزار و سیصد و سی و سه به تصویب کمیسیونهای
مشترک مجلسین رسیده موقتاً قابل اجرا می‌باشد.
‌رییس مجلس سنا - ابراهیم حکیمی رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت