اولین دوره جامع تجارت بین الملل

در دومین نشست کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران مطرح شد ضرورت معرفی متولی صادرات از سوی دولت
نمایندگان بخش خصوصی در کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران، با اشاره به لزوم تقویت صادرات غیرنفتی و مشکلات متعدد پیش روی آن در شرایط کنونی، تاکید کردند ضرورت دارد که دولت متولی مشخصی برای صادرات در نظر بگیرد و معرفی کند.
خبرطلایی : اعضای کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران در دومین نشست خود، اهداف و برنامههای این کمیسیون در دوره پیش رو را به تصویب رساندند. در این نشست همچنین بسته حمایت و تسهیل صادرات غیرنفتی در سال ۱۳۹۸ نیز به بحث و تبادل نظر گذاشته شد و اعضای این کمیسیون پیشنهادات اصلاحی خود را بیان کردند.
در ابتدای این نشست، محمد لاهوتی، رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران، با اشاره به اینکه این کمیسیون، به عنوان یکی از اساسیترین و مهمترین بازوهای مشورتی اتاق در حوزه تجارت داخلی و خارجی کشور محسوب میشود، ادامه داد: کمیسیون تسهیل تجارت قرار است از طریق تعامل سازنده با نمایندگان تشکلهای حرف های مرتبط و دعوت از مسئولان ذیربط و کارشناسان خبره این حوزه، به واکاوی و ارائه راهکارهای کارشناسی بهینه در جهت تسهیل در روند تجاری کشور بپردازد و البته یکی دیگر از ماموریتهای این کمیسیون، شناسائی تنگناهای قانونی و فرآیندی در حوزه تجارت و ارائه پیشنهادهایی برای رفع موانع و مشکلات ذینفعان این حوزه، خواهد بود.
در ادامه این جلسه، اعضای کمیسیون نیز نقطهنظرات خود را در مورد برنامههای پیشنهادی کمیسیون مطرح کردند. ابتدا حمیدرضا صالحی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، بر این باور بود که برخی از موارد کاری کمیسیون برحسب موضوع، به تشکلهای مربوطه واگذار شود و کمیسیون به امور کلانتر ورود کند. او گفت: شایسته است که این کمیسیون درصدد تقویت جایگاه صادرات باشد و این مطالبه را از دولت داشته باشد که یک متولی برای صادرات معرفی کند. در واقع این موضوع میتواند به عنوان پروژه در کمیسیون مورد پیگیری قرار گیرد.
در عین حال، یوسف مرادلو که از انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران در این نشست حضور یافته بود، خواستار گنجانده شدن مواردی چون پیگیری مسائل و مشکلات صادرات از جمله بحث ارز، تنظیم میزان واردات با صادرات، صادرات در مقابل ورود موقت، روانسازی صادرات از طریق حذف مجوزها، تقویت ارتباط با معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه و رایزنان بازرگانی و توجه به موضوع لجستیک و حمل و نقل و مشکلات و موانع آن در شمار برنامههای این کمیسیون شد. در نهایت برنامههای این کمیسیون پس از ارائه این دیدگاهها و اصلاح آن به تایید اعضا رسید.
بر این اساس از جمله برنامههای این کمیسیون در دو سال آینده، بررسی توسعه صادرات غیرنفتی، بررسی چگونگی توانمندسازی و افزایش حضور بخش خصوصی در توسعه تجارت در کشور، بررسی و پیگیری مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی در ارتباط با امور گمرکی، بررسی موضوع نمایشگاههای تخصصی جهت توسعه همکاریها و افزایش مشارکت بخش خصوصی در روند برگزاری آنها با استفاده از ظرفیت تشکلهای مربوطه، بررسی موضوع مشکلات شرکتهای مدیریت صادرات، تقویت ارتباط با معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه و رایزنان بازرگانی و انعکاس موانع موجود در توسعه تجارت خارجی با کشورهای همسایه به مراجع ذیربط خواهد بود.
اعضای این کمیسیون همچنین، بسته حمایت از صادرات در سال ۱۳۹۸ را نیز مورد بررسی قرار داده و نظرات خود را برای اصلاح این بسته سیاستی اعلام کردند تا پس از جمعبندی این نظرات، برای انعکاس به مراجع ذیربط به هیات رئیسه اتاق ارائه شود.
همهچیز درباره سامانه جامع تجارت ایران
استفاده از فناوری در راستای تسهیل فرآیندها و افزایش سرعت انجام امور کسبوکارها از چند سال پیش شدت بیشتری گرفته است. این روزها سرعت اهمیت بیشتری پیداکرده است و البته چاشنی دقت تأثیر خاصی بر اهمیت آن گذاشته است. شاید حتی بتوان توسعه تجارت در عرصه بینالملل را مرهون تلاشهایی که در زمینه آسانسازی تجارت بینالملل شده دانست.
یکی از مواردی که تأثیر زیادی در تسهیل تجارت در عرصه جهانی داشته و دارد، سامانه جامع تجارت ایران یا همان سامانه ثبت سفارش کالا است. پیشنهاد میکنیم اگر با سامانه جامع تجارت ایران آشنایی ندارید، تا انتهای مقاله همراه سپیدار سیستم باشید.
درباره چرایی تشکیل سامانه جامع تجارت ایران
بهواقع انجام تشریفات گمرکی و سرعت انجام مکاتبات و تبادل اسناد در این زمینه این روزها نقش مهمی در توسعه تجارت بینالملل، توسعهی بازاریابی بین الملل و به دنبال آن توسعه اقتصادی کشور دارد.
در کشور ما با توجه به نیازهای قانونی، اقدام به صادرات و واردات پیچیدگیهای اداری خود را دارد و لازم است که اطلاعات و اسناد موردنیاز بین نهادهای مختلف رد و بدل شود. در حقیقت بوروکراسی سابق اداری دیگر جوابگوی دنیای مدرن تجارت نبود. به همین دلیل سامانه جامع تجارت به آدرس ntsw.ir (سامانه جامع تجارت الکترونیک) شکل گرفت و در دسترس عموم قرار دارد.
سامانه جامع تجارت چیست و چه نقشی در اقتصاد بین الملل دارد؟
در پاسخ به پرسش سامانه جامع تجارت چیست باید بگوییم که، سامانه جامع تجارت ایران یک مکانیسم تسهیلکننده برای انجام امور بازرگانی است. در شرایطی که پیچیدگیهای قانونی و اداری زیادی باعث شده که مسئله تجارت بینالملل به امری پیچیده تبدیل شود، نیاز به سیستمهای تسهیل گری مثل سامانه تجارت ایران بهواقع احساس میشود. این سیستمهای تسهیل گر دسترسی تجار را به بسیاری از فرصتها آسانتر میکند.
سامانه جامع تجارت ایران یکی از برنامههای دولت در راستای اجرای برنامههای دولت الکترونیک است که علاوه بر کاهش پیچیدگیها، تسهیل و تسریع در انجام امور تجارت بینالملل، باعث کاهش فساد در اقتصاد و تجارت نیز میشود، بنابراین نباید کاربرد سامانه تجارت را نادیده گرفت.
سامانه جامع تجارت ایران، قلب گمرک و بازرگانی
سامانه جامع تجارت الکترونیک یا همان سامانه ثبت سفارش کالا، یک نوع از سامانه یکپارچهسازی و نظارت بر فرآیندها در تجارت است که قرار است پل ارتباطی بین تجار و بازرگانان، با دستگاههای ذیربط در زمینه تجارت بینالملل باشند.
سامانه جامع تجارت برای اولین بار در تاریخ 5 مرداد 1395 در دسترس کاربران قرار گرفت و بهطور رسمی از آن بهرهبرداری شد. اکنون تجار و بازرگانان، اموری مثل ثبت سفارش کالا، اخذ مجوزهای اولین دوره جامع تجارت بین الملل ورود و استعلام کارت بازرگانی خود را با استفاده از سامانه تجارت و مراجعه به nstw.ir انجام میدهند.
طبق اطلاعات بهدستآمده در حال حاضر چنین سیستمی در 73 مورد دیگر از کشورهای جهان نیز راهاندازی شده و هدف آنها نیز کمک به تسهیل و تسریع انجام امور تجارت بینالملل است. البته ممکن است در این کشورها نحوه کار این سیستمها با آنچه که در سامانه تجارت ایران وجود دارد کمی متفاوت باشد.
تقسیم بندی سامانه جامع تجارت ایران
- سامانه جامع تجارت
- سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا
- سامانه شناسه کالا
- سامانه سنجش اعتبار و رتبهبندی اعتباری
- پرتال ارزی یا نظام یکپارچه معاملات ارزی نیما
- سامانه جامع حملونقل
- سامانه جامع امور گمرکی
جالب اینجاست که برخی از این بخشها که اکنون زیرمجموعه سامانه جامع تجارت ایران هستند قبلاً هم وجود داشتهاند، اما اکنون بهصورت یکپارچه و هماهنگ فعالیت میکنند تا سرعت انجام مکاتبات، نقلوانتقال اسناد و اطلاعات و مدارک در کمترین زمان ممکن صورت گیرد. در واقع سامانه تجارت الکترونیک توانسته تشریفات و بوروکراسیهای بیهوده و مشکلساز را حذف کند و باعث کاهش مدتزمان و صرفهجویی در آن شود.
منظور از ثبت سفارش کالا در سامانه جامع تجارت چیست؟
همانطور که گفتیم ثبت سفارش کالا اکنون از طریق سامانه جامع تجارت ایران انجام می شود. طبق قانون کشور برای واردات کالا به کشور باید از طریق سامانه جامع تجارت ایران ثبت سفارش انجام شود. این مجوز را سازمان وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام می دهد که طبق آن ورود به یک کالا مجوز قانونی به دست می آورد ترخیص آن کالا از گمرک امکان پذیر می شود.
البته بعضی از کالاها باید از سازمان های دیگر همچون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز تاییدیه بگیرند که انجام پیچیدگی های این امور از طریق سامانه جامع تجارت ایران به حداقل رسیده و آن را تسریع بخشیده است.
تا چند سال پیش همه این امور بهصورت حضوری انجام میشد، اما اکنون انجام این امور از طریق سامانه الکترونیکی جامع تجارت ایران امکانپذیر شده است. سامانه ی جامع تجارت حتی در زمینه حسابداری بازرگانی نیز تأثیرات خود را بجا میگذارد و تسهیل امور در زمینه حسابداری بازرگانی نیز به این شکل اتفاق میافتد. صورت های مالی نیز تحت تأثیر امور بینالملل و هزینههای آن دچار تغییراتی خواهند شد.
وظایف و مزایای سامانه جامع تجارت ایران چیست؟
بر اساس آنچه در اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیک ثبتشده است 2 مورد زیر از مهمترین وظایف سامانه و برنامه جامع تجارت به شمار میروند.
- تسهیل تجارت با استفاده از ابزارها، امکانات و مدلهای استاندارد تجارت الکترونیک در سطح ملی و بینالمللی
- ایجاد یک واحد تجاری مشخص و فراهم شدن زمینه برای تعاملات ملی و بینالمللی در تجارت الکترونیک
اما سؤالی که در ادامه پیش میآید این است که سامانه تجارت ایرانیان چه مزایایی دارد و چطور میتواند باعث تسهیل در تجارت شود؟
این اتفاق در 3 مرحله رخ میدهد. در مرحله اول حضور فیزیکی و تکرار در ارائه اطلاعات حذف میشود، سپس فرآیندهای بیهوده و غیرکاربردی به همراه اسناد بیهوده از فرآیند انجام امور حذف میشوند و اولین دوره جامع تجارت بین الملل درنهایت دسترسی به سامانههای بینالمللی ایجاد میشود.
مزایای سامانه تجارت ایران برای بخش دولتی و بخش خصوصی
سامانه جامع تجارت ایران بهطور مستقیم میتواند هم روی بخش دولتی و هم روی بخش خصوصی تأثیرات شگرفی بهجا بگذارد که نباید از آنها نیز گذشت.
مزایای سامانه جامع تجارت الکترونیک برای سازمانها و نهادهای دولتی که بهنوعی با اقتصاد بینالملل در ارتباط هستند، بسیار زیاد است. برخی از مهمترین مزایای استفاده از سامانه جامع تجارت ایران به شرح زیر است:
- تخصیص مؤثر و کارآمد منابع دولتی
- اصلاح و بهینهسازی در منابع درآمد دولتی
- افزایش امنیت، کاهش فساد و شفافیت در امور تجارت بینالملل
- امکان استفاده از تکنیکهای مدیریت ریسک
سامانە جامع تجارت ایرانیان همچنین برای بخش خصوصی نیز مزایای مختلفی به دنبال دارد. در ادامه برخی از این مزایا را مشاهده میکنید:
- کاهش هزینهها بهواسطه کاهش زمان انجام امور
- تسهیل و تسریع در انجام امور مربوط به اظهار و ترخیص کالا از گمرک
- تخصیص کارآمد منابع
- افزایش شفافیت برای استفادهکنندگان این سیستم
سامانه جامع تجارت ایران، دریچهای به سمت تجارت بینالملل
امور مربوط به دولت الکترونیک در سالهای اخیر مورد توجه جدی دولت و در دستور کار اصلی این دولت قرار داشتهاند که موجب پیشرفتهای زیادی در زمینه تسهیل امور تجارت بینالملل شدهاند. البته همچنان مشکلات زیادی در این راه وجود دارد تا به وضعیت ایده آلی در این زمینه دست پیدا کنیم، اما سامانه جامع تجارت ایران را میتوان بهعنوان یکی از راهحلهای مناسب در زمینه تسهیل تجارت در نظر گرفت. درنهایت پیشنهاد میکنیم اگر به اداره امور مالی کسبوکارها علاقه دارید و میخواهید از ترندها دور نمانید مقالاتی که در صفحه تازه های حسابداری منتشر کردهایم را از دست ندهید.
در انتهای مقاله خوشحال میشویم اگر شما نیز نظرات خود را درباره سایت سامانه جامع تجارت با ما و سایر مخاطبان فرهیخته سپیدار سیستم به اشتراک بگذارید. شما چه تجربهای از سامانه جامع تجارت دارید؟ اگر هم برای کسب و کار خود، به دنبال یک نرم افزار مالی مناسب هستید، همین حالا از طریق شماره ۰۲۱-۸۱۰۲۲۰۰۰ با مشاوران سپیدار در ارتباط باشید. همکاران ما در اسرع وقت پاسخگوی سوالات شما خواهند بود.
افزایش ریسك قاچاق، كانال رسمی تجارت را تقویت كرد
تهران- ایرنا- تراز تجاری ایران در شرایطی در دو ماهه نخست امسال و با وجد اعمال محدودیت در مصارف ارزی مثبت شد كه به گفته یك تحلیلگر امور گمركی تقویت كانال رسمی تجارت بیش از هر چیز در سایه مبارزه با قاچاق و استقرار سامانه جامع گمركی حاصل شده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، تراز تجاری نتیجه كسر واردات از صادرات است كه در سال های گذشته همواره مثبت بوده و با وجود برخی كاستی ها، این روند مثبت در دو ماهه نخست امسال نیز تداوم یافت.
آمارهای گمرك نشان می دهد در سال 1394 برای نخستین بار پس از 37 سال تراز تجاری كشور مثبت شد و رقم 924 میلیون دلار را ثبت كرد؛ این رویه در همه ماه های سال 95 نیز ادامه یافت و تراز تجاری مثبت 246 میلیون دلاری در این سال ثبت شد.
براساس آمار اعلامی گمرك كارنامه عملكرد تجارت خارجی كشور در سال 1396 نیز قابل دفاع بوده است به شكلی كه صادرات غیرنفتی كشور در مقایسه با سال 1395 با 6.56 درصد افزایش به حدود 47 میلیارد دلار رسید.
چین، كره جنوبی، تركیه و عراق مقصدهای مهم صادراتی كشور در سال 96 بودند به طوری كه صدور كالاهای ایرانی به چین نسبت به سال پیش آن، 8.31 درصد و به كره جنوبی 52.25 درصد افزایش یافت.
با وجود كارشكنی های آمریكا طی ماه های گذشته عملكرد تجارت خارجی ایران در 2 ماهه نخست سال 1397 از تراز تجاری مثبت كشور حكایت دارد یعنی اینكه با وجود اجرای نظام جدید ارزی و تخصیص ارز به واردات زیر نظر دولت، مجموع صادرات و واردات غیرنفتی ایران در فروردین و اردیبهشت به بیش از 14 میلیارد و 536 میلیون دلار رسیده كه در مقایسه با مدت مشابه پارسال 11 درصد افزایش یافته است.
در همین پیوند «انوش رحام» تحلیلگر امور گمركی و تجارت در ارزیابی خود درباره ریشه های مثبت شدن تراز تجاری كشور در سال های اخیر به خبرنگار ایرنا گفت: عوامل مختلفی بر مثبت و منفی شدن تراز تجاری موثر است كه باید در بررسی آماری به آنها توجه كرد؛ حتی اگر تراز تجاری كشور منفی می شد، بیانگر این نبود كه مدیریتی بر واردات اعمال نشده یا اینكه تقاضا برای كالاهای وارداتی افزایش داشته است.
وی افزود: در سال های گذشته اجرای سیاست هایی چون تشدید مبارزه با قاچاق كالا و استقرار سامانه جامع تجارت و گمرك سبب شد تا بخش بسیاری از كالاهای قاچاق به سمت كانال تجارت رسمی بیایند و از این طریق درآمد گمرك نیز افزایش یافت.
این تحلیلگر مسائل تجاری اظهار داشت: یكی از اقدام های گمرك اجرای طرح كددار كردن گوشی های تلفن همراه (رجیستری) بود كه سبب شد بخش قابل توجهی از درآمدهای دولت كه در این مسیر از بین می رفت و تلفن های همراهی كه به صورت قاچاق وارد كشور می شد، وارد كانال تجارت رسمی شوند.
وی تاكید كرد: دولت در سال جدید در تسهیل صادرات برنامه ریزی هایی نیز انجام داده و توجه ویژه ای به مصرف كالاهای ایرانی و بازاریابی این كالاها در منطقه دارد؛ برای این منظور سفرهای مختلفی برای بهبود سطح تجارت و كاهش بروكراسی تجارت با كشورهای منطقه داشته است.
به گفته رهام، خروج كالاهای مصرفی از كانال قاچاق، افزایش ریسك قاچاق كالا و در نتیجه رشد درآمد گمركی و افزایش نرخ ارز كه به رشد صادرات غیرنفتی و تقویت كانال رسمی تجارت انجامید، از جمله اقدام های مثبت دولت در طی این سال ها بود.
این تحلیلگر گمركی تراز تجاری مثبت كشور در سال های اخیر را امیدواركننده دانست و گفت: ارزش كالاهای صادراتی در این سال ها همواره رشد داشته است و نگرانی در این خصوص وجود ندارد.
رحام پیش بینی كرد كه روند تراز تجاری مثبت در ماه های آتی ادامه داشته باشد.
وی ابراز امیدواری كرد كه ارز حاصل از صادرات به صادركنندگان و تولیدكنندگان كمك كند تا مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی كشور را تامیین كنند.
**باید هزینه مبادله را برای مقابله با تحریم كاهش داد
این كارشناس امور تجاری در ادامه به خروج آمریكا از برجام اشاره كرد و درباره اقدام هایی كه باید دولت برای مواجهه با بازگشت تحریم ها انجام دهد، گفت: در شرایطی تحریمی باید تلاش كنیم هزینه مبادله كاهش یابد و عوامل تاثیرگذار روی هزینه مبادله نظیر بخش حمل و نقل، خدمات لجستیك و بازرگانی كاهش یابد تا صادركننده بتواند با سهولت و هزینه كمتری كالا صادر كند.
وی تصریح كرد: عمده واردات كشور كالاهای مصرفی و واسطه ای هستند كه در بحث تولید و صادرات نقش موثری دارند بنابراین افزایش واردات در این حوزه ها نگران كننده نیست.
رحام توضیح داد: برای نمونه بیشتر سبد وارداتی ایران را قطعات منفصله خودرو، برنج و سویا تشكیل می دهد كه كالاهای واسطه ای به شمار می روند و جهش واردات این كالا بیانگر مدیریت بازار و هدایت به سمت افزایش صادرات است.
وی با تاكید بر اینكه تحریم ها كمترین اثر را بر صادرات دارد، گفت: كالاهای ایرانی بازار مشخص دارند؛ البته تحریم ها می توانند در بخش خدمات بازرگانی، حمل و نقل و لجستیك تكانه هایی ایجاد كنند اما می توان با حمایت از بخش خصوصی و ایجاد سهولت كسب و كار برای آنان كنترل كرد.
اقتصام**9132*2025
قرعهکشی اولین دوره ثبتنام خودرو در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو امروز ۹ خردادماه ۱۴۰۱ + جزئیات
به گزارش شهرآرانیوز، پس از پایان مهلت ثبتنام و مشارکت در اولین طرح فروش یکپارچه خودرو در قالب سامانه فروش (یک هفته پیش/ ۹ صبح سهشنبه ۳ خردادماه) اولین قرعه کشی این مرحله از فروش خودروها امروز (دوشنبه ۹ خردادماه) انجام خواهد شد.
نخستین فروش خودرو در قالب سامانه یکپارچه تخصیص خودرو از روز سهشنبه دو هفته پیش (۲۷ اردیبهشت ماه) کار خود را رسما آغاز و اولین طرح فروش را با عرضه محصولات شش خودروساز دولتی و خصوصی به مدت یک هفته (تا ۹ صبح سهشنبه ۳ خردادماه) اجرایی کرد.
باوجود همه توضیحات در مورد نحوه سازوکار و بیان هدفها از ایجاد چنین سامانهای که مهمترین آن ایجاد شفافیت و هدفمندی تخصیص خودرو و کسب رضایت مشتریان بوده است، ابهاماتی نیز به این طرح وارد است. علیرغم اینکه برخی رسانهها اقدام به پاسخدهی به ابهامات وارده کردند، اما همچنان پاسخها دارای ابهام بوده و نقطه تاریکی را روشن نمیکند.
ایسنا نوشت: چند روز پیش، عبدالله توکلی لاهیجانی-مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت- در یک گفتوگوی تلفنی تلویزیونی، از ثبت اطلاعات چهار میلیون نفر برای خرید خودرو در مهلت یک هفتهای سامانه برای ثبتنام خبر داد و گفت: با توجه به تعطیلی دو روزه (چهارشنبه و پنجشنبه هفته گذشته)، فرآیند پایش اطلاعات متقاضیان در سامانه تخصیص خودرو شنبه هفته جاری آغاز انجام شد و قرعهکشی میان افراد حائز شرایط، دوشنبه ۹ خرداد ماه (امروز) انجام خواهد شد.
وی ضمن اشاره به اختلالات روزهای ابتدایی سامانه، اظهار کرد: برای ثبتنام متقاضیان در سامانه تخصیص یکپارچه خودرو، زمان یک هفتهای در نظر گرفته شده بود که روزهای اول به سبب بالا بودن تعداد مراجعات متقاضیان به سایت زیاد بود، سایت با اختلال همراه شد، اما بهزودی مشکلات رفع شد؛ بگونهای که در روزهای آخر میزان ثبت نام به شدت کاهش یافته بود؛ براین اساس دغدغهای مبنی بر اینکه متقاضیانی نتوانسته باشند ثبتنام کنند، وجود نداشت.
فرآیند فروش از قرعهکشی تا دریافت وجه و عرضه خودرو توسط خودروسازان انجام میشود
لازم به ذکر است که طبق اعلام معاون حملونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت، باتوجه به اینکه وزارت صمت بههیچ عنوان دخالتی در کار نخواهد داشت و تنها نقش نظارت را برعهده اولین دوره جامع تجارت بین الملل دارد، هر خودروساز ارائهدهنده محصولات در سامانه، اطلاعات متقاضیان محصولات خود را جمعآوری میکند، صحتسنجی انجام میشود و در نهایت قرعهکشی توسط خود خودروساز انجام میشود. در حقیقت خودروسازان همه فرآیند فروش تا قرعهکشی، دریافت وجه و عرضه را خود انجام خواهند داد. بخش نظارت از بخش اجرایی کاملا جدا شده و در نهایت دولت تنها نظارهگر خواهد بود که کارها به درستی انجام شود.
لازم به ذکر است که به اعتقاد مسئولان وزارت صت، طرحهای فروش گذشته خودروسازان بزرگ که هر ۱۵ روز یکبار نسبت به پیش فروش یا فروش فوقالعاده محصولات خود اقدام میکردند، ظرفیت مشخص اعلام و سپس قرعهکشی انجام میشد؛ برای مشتریان ایجاد التهاب و استرس داشت؛ لذا برای رفع این التهاب، در سامانه فروش یکپارچه این زمان ۱۵ روزه به دوره سه یا چهار ماه (هر سه ماه با چهار ماه یکبار) با ظرفیت بیشتر، تبدیل شده است.
براین اساس خودروسازان بهجای تعداد محدودی خودرو در هر مرحله، ۲۰۰ الی ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو ارائه میدهند. از سوی دیگر در بخش خودروسازان خصوصی که بطور مثال برای ١٠٠٠ خودرو تامین قطعه صورت میگرفت، اما ٣٠٠٠ خودرو برای فروش عرضه میکردند؛ بنابراین اغلب برای تحویل مابهالتفاوت تعهد ایجاد شده که قطعه نبود، مشکل ایجاد و مشتریان بلاتکلیف میشدند. در سامانه یکپارچه این مشکل بهنوعی حل شده است. همچنین برخی خودروسازان بصورت انبوه (بطور مثال ١٠ هزار خودرو) تولید میکردند، اما برای کسب حداکثر، عرضه بصورت قطرهچکانی صورت میگرفت و بطور مثال ۵٠٠٠ دستگاه عرضه میکردند. در سامانه این مشکل رفع شده و همه تولیدات آنها باید عرضه شود.
طبق موارد عنوان شده با توجه به اینکه مقرر شده است هر سه ماه یا چهارماه یکبار خودروها برای فروش در سامانه یکپارچه عرضه شوند، دوره بعدی فروش در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو احتمالا شهریور یا مهرماه سال جاری خواهد بود.
فردا اسامی منتخبان در سامانه فروش اعلام میشود
در حال حاضر مراسم قرعه کشی خودرو برای افراد ثبت نامی در سامانه یکپارچه فروش خودرو در حال انجام است و فردا اسامی منتخبان در سامانه فروش اعلام خواهد شد.
کسب اطلاع از روند قرعه کشی نشان میدهد در حال حاضر مراسم قرعه کشی در حال انجام است و فردا اسامی منتخبان در سامانه فروش اعلام خواهد شد.
توجه: به محض انجام قرعهکشی و اعلام نتایج، اسامی برندگان در سایت شهرآرانیوز منتشر میشود.
دلالان به نام مردم عامل تشکیک در نتایج قرعه کشی سامانه یکپارچه فروش خودرو/ حذف رانت، مافیا را به خط کرد
بر اساس اطلاعاتی که بدست خبرنگار برنا رسیده است یک خودروساز بزرگ با کمک افراد سودجو در فضای مجاری و رسانههای وابسته به خود وانمود کرده که اسامی برخی برندگان قرعهکشی در سامانه یکپارچه قرعه کشی خودرو از لیست برندگان حذف شده این در حالی است که تمامی مشتریان اعلام شده، متقاضی محصولات ایرانخودرو هستند و سایپا اعلام کرده مشکلی درباره لیست برندگان محصولات خود ندارد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا، سامانه یکپارچه تخصیص خودرو پیرو بند 5 دستورات 8 بندی رئیسجمهوری در خصوص شفافسازی عرضه خودرو و در ادامه برنامههای تحولی وزارت صمت به منظور شفافسازی، حذف تدریجی قرعهکشی و هدفمندسازی تخصیص خودرو به مصرفکننده واقعی راهاندازی شد و نخستین دوره ثبتنام خودرو در این سامانه از روز سهشنبه ۲۷ اردیبهشتماه به مدت یک هفته آغاز شد.
سامانه یکپارچه تخصیص خودرو تحت نظارت سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان قرار دارد و سازوکار اجرای درست نظارت در اختیار سازمانهای ناظر است؛ بنابراین اگر فروش بیشتر از توان تولید خودروسازان انجام شود و تعهدات بهموقع انجام نگیرد، این موضوع تحت نظر سازمان حمایت قرار میگیرد.
بر اساس آمار اعلام شده از سوی وزارت صت در اولین طرح فروش در این سامانه چهار میلیون و ۱۵۷ هزار و سیصد و پنجاه و دو نفر متقاضی خرید خودرو ثبتنام کردند. مجموع ظرفیت خودروهای در نظر گرفتهشده در این سامانه برای این دوره 176 هزار و 911 دستگاه بود که در قالب 115 طرح فروش متنوع شامل فروش فوری، فروش فوقالعاده، طرح جوانی جمعیت، فروشهای کمتر از یک سال و مشارکت در تولید ارائه شد.
وزارت صمت تنها نقش نظارتی بر سامانه فروش یکپارچه خودرو دارد
عبدالله توکلی لاهیجانی مدیرکل صنایع خودرو وزارت صمت نیز در خصوص نحوه برگزاری طرح های فروش در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو اعلام کرد بود، باتوجه به اینکه وزارت صمت بههیچعنوان دخالتی در کار نخواهد داشت و تنها نقش نظارت را به عهده دارد، هر خودروساز ارائهدهنده محصولات در سامانه، اطلاعات متقاضیان محصولات خود را جمعآوری میکند، صحتسنجی انجام میشود و در نهایت قرعهکشی توسط خود خودروساز انجام میشود، در حقیقت خودروسازان همه فرآیند فروش تا قرعهکشی، دریافت وجه و عرضه را خود انجام خواهند داد. بخش نظارت از بخش اجرایی کاملاً جدا شده است و در نهایت دولت تنها نظارهگر خواهد بود که کارها بهدرستی انجام شود.
حاشیههای اعلام نتایج قرعهکشی
همچنین بر اساس اعلام روابط عمومی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان فرآیند ثبتنام، قرعهکشی و اعلام اسامی افراد باهدف صیانت از حقوق مصرفکنندگان و راستی آزماییهای ثبتنام کنندگان انجامشده است و استعلام از سرویسهای نیروی انتظامی برای چک کردن اطلاعات افراد بهمنظور شناسایی دلالان و ثبتنام غیرواقعی، احراز هویت ثبتنامشدگان برای بررسی مالکیت شماره تلفنهای اعلامشده و مطابقت آن با نام افراد و همچنین استعلام از ثبتاحوال برای ۲۹۷ هزار ثبت نامی که در طرح جوانی جمعیت صورت گرفته است، باعث تأخیر یک روزه در اعلام نتایج شده است.
این تأخیر اعلام نتایج در زمانی که مکانیزم قرعه کشی از سوی خودروسازان اجرا میشد هم برای اعلام اسامی طرح حمایت از خانواده نیز به دلیل استعلام از ثبتاحوال وجود داشت و اسامی در دو مرحله (مرحله اول فروش عادی و مرحله دوم اسامی برندگان حمایت از خانواده) اعلام می شد و تاخیر در اعلام اسامی در سامانه تخصیص خودرو به دلیل اعلام همزمان دو طرح فروش عادی و حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بوده است.
فعالیت دلالان نزدیک به ایران خودرو علیه وزارت صمت
پس از اعلام نتایج و باز شدن سایت فروش خودرسازان برای تکمیل وجه برخی از رسانهها اعلام کردند تعداد معدودی از مشتریان پس از اعلام نتایج اولیه در سامانه جزو "برنده اول" طرح بودهاند، اما زمانی که میخواهند برای واریز وجه اقدام کنند با پیام " شما جزو منتخبین رزرو قرعهکشی این دوره سامانه یکپارچه تخصیص خودرو هستید" مواجه شدهاند.
نکته جالب در خصوص این ماجرا ان است که بیشتر افرادی که با این مشکل مواجه شدهاند، مشتریان متقاضی محصولات گروه صنعتی ایرانخودرو هستند و ایرانخودرو اختلال ایجاد شده را از سوی وزارت صمت دانسته و اعلام کرده است ما لیست منتخبان را از وزارت صمت دریافت کردهایم و دخالتی در این کار نداشتهایم.
ماجرای چیست؟
با توجه به اینکه بهمنظور شفافسازی زنجیره نقل و انتقالات خودرو و جزییات معاملات آن؛ تمامی اطلاعات سامانه یکپارچه تخصیص خودرو مطابق قانون مبارزه با پولشویی در اختیار سامانه جامع تجارت، قرار میگیرد و همچنین در این سامانه مالیات بر درآمد بهصورت هوشمند قابل رصد و پایش خواهد بود و دلالبازی با ادامه اجرای سامانه یکپارچهسازی محدود و حذف خواهد شد، برخی افراد با حمایت یک خودروساز در فضای مجازی و به کمک برخی رسانهها با حاشیه سازی به دنبال حذف سامانه یکپارچه فروش خودرو در راستای رسیدن به اهداف غیرشفاف و رانتی خود هستند.
بر اساس اطلاعاتی که بدست خبرنگار اقتصادی برنا رسیده است یک خودروساز بزرگ کشور با کمک افراد سودجو درفضای مجازی و رسانههای وابسته به خود وانمود کرده است که برخی برندگان خودرو در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو از لیست حذف شدهاند، نکته مهم این است که تمامی مشتریان، متقاضی خرید محصولات گروه صنعتی ایرانخودرو هستند و جالب اینکه سایپا اعلام کرد که هنوز گزارشی دال بر این مشکل اعلام نشده است.
تیر ایرانخودرو و دلالان به سنگ خورد
در حقیقت خودروسازان به دلیل کسب سودی که در سامانه فروشی که خود برگزار میکردند با دلالان دستشان در یک کاسه بود و به دنبال حاشیه سازی برای سامانه یکپارچه تخصیص خودرو هستند و به دنبال این هستند که روش قرعه کشی که با نظارت وزارت صمت و با شفافیت برگزار میشود را با فشار رسانهای وابسته به خود، حذف کنند.
بر اساس دیگر بررسیهای صورت گرفته خبرنگار برنا، مشخص شده که چون دلالان و مافیای خودرو پشت سر سامانه قبلی ثبت نام خودرو بوده و در حقیقت بازوی آنها محسوب میشدند از مسیرهای مختلف و نقصهای سامانه فروش خودروسازان مطلع بوده و با رخنه به بخشهایی از این سامانه موفق شدهاند اطلاعات برندگان را دست کاری کرده و نفرات مدنظر خود را برنده اصلی جا بزند و برندگان واقعی (مردم عادی) را به لیست رزرو ببرند و حالا این نقص اطلاعاتی سامانه خودروسازان را به سامانه جدید وزارت صمت نسبت می دهند.