عامل سود در تجارت

vasael.ir

آنچه به سبب تجارت بر عهده ی عامل افتاده است باید از سود و یا از سرمایه کسر شود

پایگاه اطلاع رسانی وسائل- آیت الله مکارم شیرازی در جلسه 67 و 68 درس خارج فقه مضاربه با اشاره به مسئله بیستم و دوم به بررسی مساله توزیع هزینه‌های چند مالک و فروع آن پرداخت و در ادامه آراء مختلف در این زمینه از جمله نظر عامه را تبیین نمود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وسائل، آیت الله ناصر مکارم شیرازی در جلسه 67 و 68 درس خارج فقه مضاربه که در تاریخ 5 و 6 بهمن 94 برگزار شد، با اشاره به مسئله بیستم و دوم مضاربه به بررسی توزیع هزینه‌های چند مالک و فروع آن پرداخت و در ادامه آراء مختلف در این زمینه از جمله نظر عامه را تبیین نمود.

وی در ادامه ضمن تبیین سه فرع گفت: ما در این مسأله قول چهارمی را قائل هستیم و آن اینکه باید قائل به تفصیل شویم و آن اینکه گاه مقدار مالین تأثیری در عمل ندارد.

استاد سطح عالی حوزه سپس با اشاره به احتیاط حضرت امام (ره) در این مسئله گفت: ا مام در این وجه احتیاط فرموده است که اگر عامل برای خودش و دیگری کار می کند احتیاط کند و کمتر را به حساب طرف مقابل حساب کند و بیشتر را خودش متقبل شود.

سؤال می کنیم که آیا فقط عامل باید احتیاط کند و چرا مالک احتیاط نکند؟ بنابر این چرا ایشان در این قسم قائل به تصالح نشده است.

مشروح این دو درس در ادامه آمده است؛

جلسه 67

بحث در مسأله ی بیست و دوم از مسائل مضاربه است.

امام قدس سره در این مسأله می فرماید:

مسألة 22 (فرع اول: ) لو کان عاملا لاثنین أو أزید أو عاملا لنفسه و غیره تُوزّع النفقة‌ ،(یعنی اگر عامل برای دو نفر مضاربه می کند یا اینکه برای خودش و دیگری مضاربه را انجام می دهد نفقه را به همان نسبت تقسیم می کند. البته باید توجه داشت که مراد این نیست که سرمایه ها را با هم مخلوط کند بلکه جداگانه می تواند تجارت ها را انجام دهد.) (فرع دوم:) و هل هو (یعنی توزیع) على نسبة المالین (یعنی اگر سرمایه ی یکی دو برابر است و دیگری یک برابر به همان نسبت از سرمایه بردارد) أو نسبة العملین؟ (اگر زحمت یک کار بیشتر است سهمیه ی او نیز در پرداخت نفقه بیشتر باشد.) فیه تأمل و إشکال، (امام قدس سره در اینجا هیچ یک از دو شق را انتخاب نمی کند.) فلا یترک الاحتیاط (بنا بر این احتیاط وجوبی ترک نشود) برعایة أقل الأمرین إذا کان عاملا لنفسه و غیره (به این گونه که اگر برای خودش و مالک کار می کند اکثر را چه مالی باشد چه عملی از مال خودش هزینه کند و کمتر را از مال مالک) عامل سود در تجارت و التخلص بالتصالح بینهما (اگر برای دو نفر کار می کند با آنها مصالحه کند) و معهما (اگر برای خودش و دو نفر دیگر با هم مضاربه را انجام می دهد) إذا کان عاملا لاثنین مثلا.[1]

اما فرع اول: مسأله ی توزیع از امور مسلمه می باشد. زیرا عامل برای دو نفر کار کرده و نفقاتی داشته است اگر بخواهد دو نفقه ی مستقل بگیرد یعنی پول یک غذا را مستقلا از هر کدام بگیرد این کار معقول نیست زیرا او به یک غذا بیشتر احتیاج نداشته و نباید هزینه ی دو غذا را بردارد. اگر هم بخواهد از یک نفر بگیرد و از دیگری نگیرد این از باب ترجیح بلا مرجح است.

همچنین انجام توزیع چون کار آسانی است قرعه نیز در اینجا راه ندارد و اصولا در امور مالیه غالبا قرعه انجام نمی شود مثلا اگر چند نفر تیری رها کرده باشند و به فردی اصابت کرده باشد و او را به قتل رسانده باشد و ندانیم قاتل کیست در اینجا از قرعه استفاده نمی شود بلکه دیه را بین آنها تقسیم می کنند.

بنا بر این قاعده ی عدل و انصاف که یک برنامه ی عقلایی است در این گونه موارد جاری می شود.

اما فرع دوم: چگونگی توزیع

آیا توزیع به حساب مالین است یا عملین؟ در اینجا سه قول وجود دارد و ما قول چهارمی را انتخاب می کنیم:

قول اول: م شهور قائل هستند که باید توزیع به حساب مالین باشد. یعنی نفقات را حساب می کنیم و کسی که مالش دو برابر بوده است دو سهم و دیگری یک سهم را باید پرداخت کند.

صاحب مفتاح می فرماید: لو کان معه غیره قسّط (که ظاهر آن تقسیم و تقسیط بر اساس مالین است.) کما فی المبسوط و الشرایع و التذکرة و التحریر و الارشاد و التنقیح و جامع المقاصد و الروضة و المسالک و مجمع البرهان و المفاتیح.[2]

قول دوم: تقسیم بر اساس عملین.

آیت الله خوئی در حاشیه ی عروه این قول را قبول کرده و از آن تعبیر به لا یبعد می کند. صاحب عروة این مسأله را در مسأله ی نوزدهم از مسائل مضاربه بیان کرده است و می فرماید: هل یقسط علی المالین او العملین فیه خلاف و خودش هیچ قسم را انتخاب نمی کند. البته محشینی که این قول را انتخاب کرده باشند کم هستند.

قول سوم: قائل به احتیاط شویم همان گونه که امام قدس سره این وجه را انتخاب کرده است.

اقوال عامه: علماء عامه بیشتر توزیع را به حساب مالین دانسته اند:

در کتاب الفقه الاسلامی آمده است: ان النفقة من المالین بالحصص[3]

کاشانی در البدایع می گوید: کانت النفقة من المالین بالحصص[4]

ظاهر این دو این است که تقسیط بر اساس مالین است نه عملین.

نووی در روضة الطالبین می گوید: لو استصحب (عامل) مال نفسه مع مال القراض وزّعت النفقة علی قدر المالین قال الامام: و یجوز ان ینظر الی قدر العمل علی المالین.[5]

بنا بر این لا یبعد که شهرت در میان عامه نیز بر اساس توزیع به حساب مالین باشد نه عملین.

دلیل مسأله: در این مسأله روایتی وجود ندارد و باید بر اساس قواعد آن را حل کرد

صاحب جواهر برای قول مشهور به یک دلیل اشاره می کند و می فرماید: لأن استحقاق النفقة فی مال المضاربة منوط بالمال، ولا نظر إلى العمل.[6]

نقول: این بیان از ایشان یک نوع ادعا است بلکه می توان گفت که شاید استحقاق نفقه منوط به عمل باشد و یا اینکه اگر منوط به مال باشد به سبب عمل است.

ما در این مسأله قول چهارمی را قائل هستیم و آن اینکه باید قائل به تفصیل شویم و آن اینکه گاه مقدار مالین تأثیری در عمل ندارد. مثلا عامل سرمایه ی دو نفر را گرفته و به سفر می رود اینکه سرمایه ی یک نفر دو برابر دیگری باشد تاثیری در سفر ندارد و بلیط و مرکبی که تهیه می کند و یا غذایی که می خورد ارتباطی به زیاد و کم بودن مال آن دو ندارد زیرا مال، وزنی ندارد تا زحمتی ایجاد کند در کم و زیاد شدن نفقات مؤثر باشد در اینجا باید نفقات مساوی تقسیم شود.

گاه از سرمایه ی هر دو یک مال التجاره تهیه می شود مثلا عامل برای هر دو یک جنس که گندم است می خرد. در نتیجه دو برابر گندم مال یک مالک و ما بقی مال دیگری است واضح است که کسی که مالش بیشتر است باید کرایه ی بیشتر را متقبل شود.

گاه کسی که مالش کمتر است حجم مال التجاره اش بیشتر است مثلا گندم خریده است و کسی که مالش بیشتر حجم مال التجاره ی او کمتر است مثلا چای خریده است. در اینجا کسی این مال را حمل می کند کاری به قیمت جنس ندارد بلکه به عامل سود در تجارت حساب وزن جنس کرایه را دریافت می کند. در اینجا نیز کسی که مالش بیشتر است باید نفقه ی بیشتر را پرداخت کند.

بنا بر این مسأله دارای سه حالت است و به حسب قاعده ی عدل و انصاف و عرف عقلاء لازم نیست به سراغ احتیاط برویم. و همچنین بین اینکه عامل برای خودش و دیگری کار می کند و یا برای دو مالک کار می کند فرقی نیست.

اما توضیح احتیاطی که امام قدس سره قائل شده است:

امام در وجه احتیاط فرموده است که اگر عامل برای خودش و دیگری کار می کند احتیاط کند و کمتر را به حساب طرف مقابل حساب کند و بیشتر را خودش متقبل شود.

سؤال می کنیم که آیا فقط عامل باید احتیاط کند و چرا مالک احتیاط نکند؟ بنابر این چرا ایشان در این قسم قائل به تصالح نشده است. زیرا وقتی یک چیز مشکوک بین دو نفر شده است باید هر دو احتیاط کنند و چرا فقط عامل به جرم اینکه مجری است باید احتیاط کند و حال آنکه عامل نیز با نیابت از طرف مالک دارد کار می کند و فقط برای خودش کار نمی کند و چرا باید ضررها فقط متوجه او باشد.

وقتی امام قدس سره در جایی که عامل برای دو نفر کار می کند قائل به مصالحه شده است چرا وقتی این دو نفر عبارت از عامل و مالک هستند قائل به مصالحه نشده است؟

همچنین مصالحه نه حکم شرعی است و نه وضعی و نه تکلیفی و فقط در جایی است که ما حکم را نمی دانیم و می خواهیم احتیاط کنیم و به گونه ای عمل کنیم که در هر صورت صحیح باشد.

مضافا بر اینکه ایشان در جایی که عامل با دو مالک مشغول کار هستند قائل به مصالحه می شوند و ما می پرسیم که چرا در جایی که عامل خودش با یک مالک است مصالحه نکند؟

بحث در مسأله ی بیست و دوم از مسائل مربوط به مضاربه است.

امام قدس سره در این مسأله این بحث را مطرح کرده اند که اگر عامل با سرمایه ی خود و مالک با هم مضاربه کند و یا اینکه اگر او از طرف دو نفر مضاربه را انجام دهد هزینه ها به چه کیفیتی باید تقسیم شود آیا بر اساس مقدار مال هر یک تقسیم می شود یا بر اساس زحمتی که برای هر مال کشیده می شود. ما برای این مسأله سه حالت تصویر کردیم و حکم هر یک را بیان نمودیم.

سپس امام قدس سره در خاتمه قائل عامل سود در تجارت به احتیاط شدند و فرمودند:

فلا یترک الاحتیاط (بنا بر این احتیاط وجوبی ترک نشود) برعایة أقل الأمرین إذا کان عاملا لنفسه و غیره (به این گونه که اگر برای خودش و مالک کار می کند اکثر را چه مالی باشد و چه عملی از مال خودش هزینه کند و کمتر را از مال مالک) و التخلص بالتصالح بینهما (اگر برای دو نفر کار می کند با آنها مصالحه کند) و معهما (اگر برای خودش و دو نفر دیگر با هم مضاربه را انجام می دهد) إذا کان عاملا لاثنین مثلا.[7]

بدین معنا که اگر عامل خودش شریک با مالک است یعنی مضاربه را برای خودش و صاحب مال انجام می دهد، اقل الامرین را به گردن صاحب مال بیندازد یعنی ببیند که به حسب اعمال و به حسب اموال کدام یک هزینه ی کمتری را ایجاب می کند و همان را بر عهده ی مالک بگذارد و ما بقی که اکثر است را خودش متقبل شود.

اما اگر عامل برای دو مالک مضاربه می کند، هزینه ها را از طریق مصالحه حل و فصل کنند زیرا اگر به حسب اموال اقدام کنند سهم یکی بیشتر از دیگری می شود و اگر به حسب اعمال باشد سهم دیگری بیشتر خواهد بود بنا بر این بهتر است مصالحه کنند.

ما در این حکم دو اشکال می بینیم:

اشکال اول: اگر عامل و مالک با هم مضاربه می کنند چرا احتیاط فقط باید بر دوش عامل بیفتد و مالک لازم نباشد احتیاط کند. زیرا دو سرمایه دار وارد میدان شده اند و هر دو با مال خود مضاربه کرده اند بنا بر این چرا امام قدس سره در این قسم قائل به مصالحه نشده است؟

اشکال دوم: ظاهر عبارت (معهما) در کلام امام قدس سره این است که اگر عامل برای دو مالک و مال خودش مضاربه کند (مضاربه ای که سه نفر در آن سرمایه گذاری کرده اند) در اینجا احتیاط در مصالحه است.

اشکال در این است که وقتی پای عامل در کار است چرا امام در اینجا نفرموده است که عامل احتیاط کند و مانند شق قبل، اکثر را متقبل شود.

مسأله ی بیست و سوم در موردی است که سابقا هم بحث آن را مطرح کردیم و آن اینکه نفقات را از اصل مال بر می داریم یا از سود.

مسألة 23 لا یعتبر ظهور الربح فی استحقاق النفقة‌، (یعنی اگر هنوز مضاربه سودی نکرده است باز می توان از اصل مال هزینه ها را برداشت و لازم نیست صبر کرد تا سودی حاصل شود و هزینه ها را از ربح پرداخت کرد) بل ینفق من أصل المال (بلکه مسکن، مرکب و غذا همه را از اصل مال بر می دارند) و إن لم یکن ربح، نعم لو أنفق و حصل الربح فیما بعد یجبر ما أنفقه من رأس المال بالربح (بله اگر از اصل سرمایه هزینه ها را برداشت کنند و بعد سودی حاصل شد از سر سود به رأس المال اضافه می کنند تا آنچه گرفته شده است جایگزین شود و به سرمایه لطمه ای نخورد.) کسائر الغرامات و الخسارات، فیعطی المالک تمام رأس ماله (بنا بر این کل سرمایه را بدون کم و کاست عامل سود در تجارت به مالک بر می گرداند) فإن بقی شی‌ء یکون بینهما (و اگر چیزی اضافه آمد بین عامل و مالک طبق قرارداد تقسیم کند).[8]

در این بحث سه قول وجود دارد:

قول اول: همه ی نفقات در حضر و سفر مطلقا بر دوش عامل است چه سود حاصل شود و یا نشود و عامل نباید از سرمایه چیزی بر دارد.

این قول در میان اهل سنت رواج دارد و علامه در تذکره می فرماید: ظاهر مذهب الشافعی انه لا نفقة للعامل بحال و به قال ابن سیرین و حماد بن ابی سلیمان و احمد کما فی الحضر (همان گونه که نفقات در حضر بر عهده ی عامل است در سفر نیز بر عهده ی خود اوست) لان نفقته تخصّه (زیرا نفقه اش مخصوص خودش است که البته این یک نوع مصادره به مطلوب است.) [9]

قول دوم: اگر سودی حاصل شود عامل نفقات را از آن بر می دارد و الا باید همه را خودش متقبل شود و در هر حال از رأس المال چیزی را بر نمی دارند.

صاحب ریاض این قول را از جماعتی نقل می کند و می فرماید: ذکر جماعة إنفاقها منه (انفاق نفقه از ربح) دون الأصل[10]

صاحب جواهر در اینجا اشاره می کند که مشخص نیست چه کسی قائل به این قول است و می فرماید: نعم إن لم یکن ثَم اجماع (اگر اجماعی بر قول مشهور نباشد) أمکن القول بأن النفقة إنما تکون للعامل، حیث یکون ربح فی المال یحتملها، أو بعضها، فتخرج حینئذ منه على المالک والمضارب، وإلا فلا نفقة له، کما أن نفقته حال الحضر من نصیبه خاصه، ولعله أوفق بالأصل (اصالة عدم) والنص، إلا أنا لم نجده قولا لأحد، وإن أراد ذلک فی الریاض بما حکاه عن جماعة کان مطالبا لتعیینهم کما لا یخفى على من لاحظ وتأمل.[11]

قول سوم: نفقات بر عهده ی عامل نیست و اگر سودی حاصل شود از آن و الا از اصل مال هزینه می شود. این قول، قول مشهور است و امام قدس سره نیز به همین قائل است.

صاحب جواهر به این قول اشاره کرده می فرماید: ثم إن ظاهر النص والفتوى عدم اعتبار ثبوت ربح فی النفقة، بل ینفق ولو من أصل المال إن لم یکن ربح، لکن لو ربح بعد ذلک أخذت من الربح مقدمة على حق العامل، ضرورة کون ذلک کالخسارة اللاحقة للمال التی یجب جبرها بما تجدد من الربح[12]

ن قول: حق با قول مشهور است و هم نص ظهور در این قول دارد و هم بناء عقلاء بر آن است یعنی اگر عامل برای مسکن و مرکب و غذا هزینه می کند معنا ندارد که خودش آنها را متقبل شود زیرا این هزینه ها را تجارت بر عهده ی او انداخته است و اگر او در خانه ی خودش بود لازم نبود این هزینه ها را متقبل شود. عرف می گوید: آنچه به سبب تجارت بر عهده ی او افتاده است باید از سود و یا از سرمایه کسر شود.

همچنین باید دقت داشت که تجار وقتی می خواهند منافع و ضررهای خود را حساب کنند ابتدا هزینه ها را حساب می کنند و بعد آنها را از سود کم می کنند و بعد می بینند چقدر دستشان را گرفته است بنا بر این اگر کسی ده میلیون خرج کند و ده میلیون نیز سود کند می گویند تجارت فوق سودی نداشته است و اگر پانزده میلیون خرج کنند و ده میلیون سود کنند می گویند که در تجارت خود ضرر کرده اند. بنا بر این عقلایی است که هزینه های سفر را کم کنند.

صاحب عروه نیز در مسأله ی بیست این نکته را به همین صورت که بیان کردیم عنوان کرده است.

تجارت عجیب مدیران فروشگاه رفاه/ سود شخصی چند صد میلیارد تومانی دو مدیر رفاه از معاملات صوری

ماجرای واگذاری ابهام‌آمیز فروشگاه رفاه در حالی مسکوت مانده است که سهام آن با رقمی بسیار ناچیز و کمتر از ارزش واقعی، بدون پرداخت حتی یک ریال از سوی آنها به‌صورت قسطی واگذار شده است.

به گزارش مشرق ، خبرگزاری آنا طی گزارشی به برخی ابهامات درباره عملکرد مدیران فروشگاه رفاه پرداخته است.

واگذاری عجیب فروشگاه رفاه یکی از موضوعاتی است که طی سال‌های گذشته سؤالات زیادی را در اذهان عمومی ایجاد کرد. بر اساس این واگذاری، ۶۲ درصد فروشگاه حدوداً ۲۵ ساله «رفاه»، به قیمت عجیب ۴۶۵ میلیارد تومان (آن هم به صورت اقساط)، به دو شرکت «سپهر نوید آفرین» و «بازتاب سهام توس» واگذار می‌شود.

ماجرا از چه قرار بود؟

سهام فروشگاه رفاه به‌عنوان یک شرکت دولتی، در اختیار بانک‌های ملی، صادرات، ملت، تجارت، سپه و سازمان زمین و مسکن، بیمه ایران، بیمه مرکزی، شهرداری تهران و برخی شهرداری‌های کلان‌شهرها بود، تا زمانی که طی سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ با یک واگذاری جنجالی، مالکیت ۶۲ درصد از سهام این فروشگاه زنجیره‌ای به شرکت‌های «سپهر نوید آفرین» و «بازتاب سهام توس» واگذار شد.

بر اساس آمارهای منتشرشده، سرمایه فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه با ۲۲۵ شعبه (در زمان واگذاری) و گردش مالی سالانه هزار میلیارد تومان و نزدیک به چهار هزار پرسنل بیش از پنج هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شد و به سوددهی خوبی هم رسید و روند رو به رشدی داشت، اما ناگهان چوب حراج به این سرمایه قابل توجه که در طول سال‌ها توسط مردم ایجاد شده بود، زده شد و ۶۲ درصد سهام این فروشگاه تنها با رقم ۴۶۵ میلیارد تومان فروش رفت؛ یعنی چیزی حدود ۹۰ درصد تخفیف در معامله!

معرفی شرکت‌ها؛ «سپهر نوید آفرین»

بر اساس اسناد منتشرشده توسط رسمیو، «سپهر نوید آفرین» متعلق به خانواده ابوترابیان، با مدیرعاملی امیرحسین ابوترابیان است.

معرفی شرکت‌ها؛ «بازتاب سهام توس»

بر اساس اسناد منتشرشده در رسمیو، سعید ابوترابیان، برادر امیرحسین ابوترابیان (مدیرعامل سپهر نوید آفرین) عضو هیئت مدیره شرکت «بازتاب سهام توس» نیز است.

ردپای خانواده ابوترابیان در فروش مُفت رفاه

نکته قابل توجه و سؤال بزرگ در این بین، ردپای خانواده ابوترابیان در خرید ۶۲ درصد سهام فروشگاه رفاه به قیمتی ناچیز است. امیرحسین ابوترابیان مدیرعامل یکی از شرکت‌های خریدار و سعید ابوترابیان عضو هیئت مدیره شرکت دیگر است.

سعید ابوترابیان چرا و چگونه به عضویت هیئت مدیره بازتاب سهام توس اضافه شد؟

برای پاسخ به سؤال فوق، نگاهی به «بازتاب سهام توس» هم نیز جالب توجه است. این مجموعه خصوصی از شرکت‌های متعددی تشکیل شده بود که به قولی از زیرمجموعه‌های «گروه مالی صدر پارس» به شمار می‌رفت. (گروه مالی صدر پارس بعدها به دانایان پارس تغییر نام داد)

«گروه مالی صدر پارس» با وزارت «عباس آخوندی» در دولت یازدهم و دوازدهم بیش از پیش شناخته شد. وقتی رسانه‌ها نام شرکت‌های منتسب به آقای وزیر، دوستان و آقازاده‌هایش را منتشر کردند، نام «گروه مالی صدر پارس» هم به چشم می‌خورد. در این گروه مالی می‌شود تقریباً فهرست کاملی از اطرافیان «آخوندی‌» در وزارت راه و شهرسازی را دید. از مشاور وزیر گرفته تا بستگان و معاون وزیر سابق در این شرکت دیده می‌شد.

جالب اینجاست که حضور دوستان و آشنایان «عباس آخوندی» در «بازتاب سهام توس» اتفاقی بود که در اولین روزهای سال ۱۳۹۶ افتاد. درست در همان ایامی که کار واگذاری ۲۰ درصدی سهام رفاه به «سپهر نوید آفرین» تازه به اتمام رسیده بود و در حالی که اعضای هیئت مدیره «بازتاب سهام توس» آبان ۹۵ به مدت دو سال تا آبان ۹۷ انتخاب شده بودند، تغییراتی ناگهانی اتفاق افتاد که طی آن با تعویض اعضای هیئت مدیره نامی آشنا به این اعضا اضافه شد.

ابوترابیان به‌عنوان نماینده یکی از شرکت‌های زیرمجموعه «گروه مالی صدر پارس» به اعضای هیئت مدیره «بازتاب سهام توس» پیوسته بود. این اتفاق تقریباً یک ماه پس از آن صورت گرفت که «بازتاب سهام توس» خرید ۴۲ درصدی سهام رفاه را با ترکیب هیئت مدیره قبلی و البته با نام «دانایان پارس» قطعی کرده بود. بنابراین با خارج شدن همه شرکت‌های زیرمجموعه «گروه مالی صدر پارس» ابوترابیان و دوستانش گرداننده بلامنازع این شرکت شدند.

فروش برند «آوازه» به فروشگاه رفاه به قیمت نجومی ۳۴۸ میلیارد تومان

اما پس از اطلاع از ماجرای فروش سؤال‌برانگیز ۶۲ درصد سهام فروشگاه به قیمت ناچیز ۴۶۵ میلیارد تومان، به یک معامله جنجالی دیگر می‌رسیم.

بر اساس قرارداد ذیل، بِرَند شرکت «آوازه» طی قراردادی عجیب و به قیمت نجومی ۳۴۸ میلیارد تومان، توسط شرکت «آتیه فروز سبحان» به شرکت «مدیریت سرمایه رفاه» فروخته می‌شود.

معرفی شرکت‌ها؛ «آتیه فروز سبحان»

سعید ابوترابیان که در هیئت مدیره بازتاب سهام توس (یکی از خریداران رفاه در سال‌های ۹۵ و ۹۶) عضویت دارد، مدیرعامل «آتیه فروز سبحان» نیز هست. بر اساس این سند، احمد صرافان نیز به‌عنوان رئیس هیئت مدیره شناخته می‌شود.

امیرحسین ابوترابیان، مدیرعامل دیگر شرکت خریدار رفاه، به‌عنوان بازرس علی‌البدل «آتیه فروز سبحان» معرفی شده است.

معرفی شرکت‌ها؛ «مدیریت سرمایه رفاه»

شرکت مدیریت سرمایه رفاه یکی از شرکت‌های زیرمجموعه و تابع فروشگاه زنجیره‌ای رفاه است که به‌عنوان خریدار برند آوازه در این قرارداد مشارکت دارد.

در واقع همان فردی که سهام رفاه را مُفت خریده بود، حالا بِرَند نه چندان باارزش «آوازه» را به قیمت نجومی ۳۴۸ میلیارد تومان به رفاه می‌فروشد!

ردپای «خانواده صرافان» در معامله‌های عجیب و غریب رفاه

خانواده صرافان چهارسوقی که با نام «صرافان برادرز» نیز شناخته می‌شوند ازجمله خانواده‌های شهیر در بازار برنج ایران هستند. این خانواده با خانواده ابوترابیان ارتباطی نزدیک دارند. بِرند «عامل سود در تجارت آوازه» تا پیش از این در اختیار خانواده ابوترابیان بود که چندی قبل از فروش به شرکت سرمایه رفاه، توسط برادران ابوترابیان به شرکت آتیه فروز سبحان واگذار شد و پس از آن سعید ابوترابیان نیز به مدیرعاملی این شرکت رسید.

نام صرافان در فهرست بلندبالای دانه‌درشت‌های بانکی

در این میان وقتی «محمود صادقی»، نماینده مردم تهران در سال ۹۶ فهرست ۲۰ بدهکار بزرگ بانک سرمایه را منتشر کرد، نام صرافان نیز در این میان درخشید. گروه صرافان با دریافت ۴ فقره وام بانکی ۱۷۳ میلیارد و ۲۶۶ میلیون و ۹۰۰ هزار توام از بانک سرمایه در ردیف بدهکاران بانکی قرار داشت.

برادران ابوترابیان، تصمیم‌گیران اصلی رفاه!

در سال ۱۳۹۸ اعضای هیئت مدیره شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه به استناد مصوبه مجمع عمومی، معرفی شدند که سعید ابوترابیان به‌عنوان رئیس هیئت مدیره از شرکت سپهر نوید آفرین و امیر حسین ابوترابیان به‌عنوان نایب‌رئیس هیئت مدیره از شرکت بازتاب سهام توس معرفی شدند.

رفاهِ بدون صاحب

نکته جالب این است که تمام اتفاقات فوق در حالی رخ داده که هم‌اکنون سهامداران ۶۰ درصدی این شرکت، علی صرافان به‌دلیل تخلفات ارزی و . در زندان است و امیرحسین ابوترابیان نیز به قید وثیقه (با املاک رفاه) آزاد است و عملاً «رفاه» بدون صاحب مانده!

سؤال پایانی

اما در پایان سؤال این است که اگر برند گمنام «آوازه» ۳۴۸ میلیارد تومان ارزش‌گذاری شده، چرا و به چه علت برند خوش‌نام و معتبر «رفاه» با املاک و تجهیزات و دارایی‌ها و. فقط ۷۷۰ میلیارد تومان ارزش‌گذاری می‌شود و گروهی ۶۲ درصد سهام را به‌صورت اقساط خریده و مالک و تصمیم‌گیر تمام ۱۰۰ درصد اموال و دارایی فروشگاه رفاه شده‌اند!

فروشگاه رفاه که بخش اول از سهامش در زمستان ۱۳۹۵ با حدود ۱۴۵ میلیارد تومان به صورت اقساط به فروش رفته بود در واگذاری بخش دوم ۴۲ درصد سهامش تقریبا به قیمت ۳۴۸ میلیارد تومان به فروش رسید.

جالب اینکه همین سهامداران (ابوترابیان)، برند آوازه را که متعلق به خودشان است به مبلغ ۳۴۸ میلیارد تومان به شرکت مدیریت سرمایه رفاه (زیر مجموعه رفاه) می‌فروشند که خودشان هم هیئت مدیره آن هستند و این مبلغ را از حساب‌های رفاه خارج می‌کنند!

البته قوه قضائیه مدتی پیش رسیدگی به این پرونده را آغاز کرد اما اخیراً پیگیری برای به سرانجام رسیدن آن با کندی مواجه شده است. به نظر می‌رسد سرعت عمل در رسیدگی به این تخلف آشکار به جسم بی‌جان و رمق و در حال موت فروشگاه رفاه، جان تازه‌ای ببخشد.

سود بالای سرمایه‌گذاران خارجی از معادن ایران

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: شرکت های خارجی با سرمایه گذاری در بخش معدن،‌ ارزش افزوده بالایی به دست می آورند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، مهدی کرباسیان گفت: ایران با داشتن ذخایر غنی مواد معدنی و انرژی کافی، ‌ دریای آزاد و نیروی انسانی متخصص شرایطی را فراهم آورده که شرکت های خارجی با سرمایه گذاری در این بخش، ارزش افزوده بالایی به دست می آورند و با سوددهی بالا مواجه می شوند.

وی، همچنین وجود بازار مصرف ۴۰۰ میلیون نفری در اطراف ایران را عاملی دیگر برای سودآور بودن سرمایه گذاری در بخش معدن عامل سود در تجارت ایران ذکر کرد و گفت: قیمت انرژی در ایران در مقایسه با کشورهای دیگر پایین است و این امر هزینه های تولید را کاهش می دهد.

رئیس هیات عامل ایمیدرو، به قوانین حمایتی در سرمایه گذاری اشاره کرد و گفت: سرمایه گذاران خارجی در ایران تحت حمایت فیپا (قانون جذب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی) فعالیت می کنند.

وی، به برنامه های توسعه ای ایران در بخش های فولاد، ‌مس، ‌آلومینیوم اشاره کرد و گفت: می توان شرکت های مشترک برای اجرای برنامه های توسعه ای این بخش ایجاد و به صورت شراکتی یا اینکه به طور مستقیم فعالیت در ایران را آغاز کرد.

رئیس هیات عامل ایمیدرو ادامه داد: متوازن شدن زنجیره تولید مواد معدنی یکی از نیازهای ایران در این حوزه است؛ به طوری که بتوان علاوه بر تامین بازار داخل، بخشی از تولیدات را روانه بازارهای خارجی کرد.

کرباسیان همچنین تاکید کرد: تولیدات ایرانی باید برای عرضه محصول در بازارهای جهانی از فناوری روز استفاده کنند که این بخش نیز یکی از راه های همکاری با شرکت های خارجی است.

وی ادامه داد: استفاده از فناوری جدید سبب تولید محصول رقابتی و صادرات محور می شود که مورد تقاضای مصرف کنندگان خارجی خواهد بود.

سهم ایران از تجارت ۳۲ هزار میلیارد دلاری جهان فقط ۰.۳۴ درصد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل(آنکتاد) در جدیدترین گزارش خود کل تجارت ایران با جهان در سال 2016 میلادی را 109 میلیارد دلار اعلام کرد. این رقم فقط معادل 0.34 درصد کل تجارت جهانی در این سال بوده است. کل تجارت جهان در سال 2016 بالغ بر 32 هزار میلیارد دلار گزارش شده است.

ایران در سال 2016 بالغ بر 69 میلیارد دلار صادرات داشته است. ارزش واردات ایران در این سال نیز 40 میلیارد دلار بوده است که بر این اساس تراز تجاری ایران مثبت 29 میلیارد دلار بوده است که البته نفت و فرآورده های نفتی نیز جزو کالاهای صادراتی ایران محاسبه شده است.

بر اساس این گزارش از کل صادرات 69 میلیارد دلاری ایران در سال 2016 بالغ بر 10 میلیارد و 202 میلیون دلار مربوط به صادرات خدمات بوده است . همچنین ایران 14 میلیارد و 694 میلیون دلار واردات خدمات در این سال داشته است .

این نهاد بین المللی رشد واقعی تولید ناخالص داخلی ایران در سال میلادی گذشته را بالغ بر 4.3 درصد برآورد کرده است که بالاتر از متوسط رشد تولید ناخالص داخلی جهان(2.2 درصد) و همچنین بالاتر از متوسط عامل سود در تجارت رشد تولید ناخالص داخلی کشورهای در حال توسعه(3.7 درصد) بوده است.

سرانه تولید ناخالص داخلی ایران نیز 5276 دلار اعلام شده است.

بر اساس این گزارش نرخ تورم ایران در سال 2016 بالغ بر 8.6 درصد شده و تراز حساب های جاری ایران به رقم 23 میلیارد و 566 میلیون دلار رسیده است.

سودهای غیرمتعارف عامل گرانی بازار است

ایسنا/یزد نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد گفت: یکی از دلایل گرانی، سودهای غیرمتعارفی است که تولیدکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان به قیمت کالاهای خود اضافه می کنند.

آیت الله «محمدرضا ناصری» در دیدار با مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان اظهار کرد: مسئله اقتصاد برای همه کشورها بسیار حائز اهمیت است زیرا حیات کشورها در اقتصاد است اما سبک اقتصادی ما با کشورهای پیشرفته دنیا متفاوت است.

وی عنوان کرد: سالها سیاست اقتصادی کشور ما تجارت به جای تولید بوده و طی سالیان طولانی، مصرف کننده تولیدات سایر کشورها بوده‌ایم.

ناصری با اشاره به سبک غلط اقتصادی و تجارت که در کشور ما حاکم است، افزود: سود مدنظر تولیدکننده، وارد کننده و صادرکننده بسیار بالا و گاهی خارج از عرف است و اینها به این شیوه عادت کرده‌اند.

امام جمعه یزد با اشاره به این که سود محصول باید متعارف و بر اساس ضوابط تعریف شده باشد، عنوان کرد: اگر این اتفاق بیفتد، بخش عمده ای از گرانی‌ها برطرف می شود.

وی ادامه داد: این روند حتی بر سیستم بانکی کشور نیز اثر می گذارد به نحوی که تولیدکننده یا واردکننده ای که سود غیرمتعارف دریافت می کند، برای وام های با نرخ سود بالا نیز مشکلی ندارد و بانکها نیز تمایل بیشتری به پرداخت این تسهیلات دارند.

ناصری تاکید کرد: نرخ گذاری بر اجناس و کالا باید ضابطه داشته باشد و اگر از چرخه گرانی و سودهای نامتعارف جلوگیری نشود، اقتصاد کشور دچار مشکلات جدی می شود.

امام جمعه یزد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره بحث مالیات و بودجه استان یزد بیان کرد: استان یزد به واسطه خوش حسابی مردم همواره بالاتر از برنامه تعیین شده، مالیات پرداخت کرده اما در هنگام اختصاص بودجه به این استان، این موضوع کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

وی همچنین بر لزوم جذب سرمایه گذاری های خارجی در یزد تاکید کرد و گفت: باید علاوه بر اینکه کار سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران خارجی تسهیل و تسریع شود در عین حال باید نسبت به برخی سرمایه گذاری ها هوشیار باشیم.

ناصری بیان کرد: سرمایه گذاری های خارجی نباید تنها معطوف به صنعت و معدن باشد بلکه باید در حوزه های راه آهن، ایجاد نیروگاه و . نیز جذب سرمایه گذاری انجام شود.

«محمد دهقان منشادی» مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد نیز در این دیدار اظهار کرد: روند سرمایه گذاری در کشور و به تبع آن استان یزد کند شده ضمن اینکه الگوی پس انداز مردم نیز تغییر کرده و حمایتی که همواره از تولید انجام می شد را کمتر شاهد هستیم.

وی بیان کرد: اگر بتوانیم الگوی سبک زندگی اقتصادی مردم را به نحوی اصلاح کنیم، می تواند به تجمیع منابع کمک کند که در این زمینه نیازمند همکاری ائمه جمعه در ترویج این موضوع هستیم.

دهقان منشادی در پایان اضافه کرد: موضوع برقراری عدالت مالیاتی نیز در دستور کار اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد است و مردم می توانند اعتراض های خود به مالیات هایی تعیین شده برای آنها را مطرح کنند تا به آنها بررسی شود.